أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بإعادة فتح الحدود البرية المغلقة مع تونس وليبيا، من أجل القيام بعمليات التصدير التي تتم بالعملة الصعبة، فيما تبقى حركة المسافرين مغلقة مع البلدين.
وحسب المراسلة التي وجهها الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، لوزير الداخلية كمال بلجود، بتاريخ 14 ماي الجاري، تحت عنوان “فتح المعابر الحدودية لأغراض تجارية”،
تقرر فتح المعابر الحدودية لأغراض تجارية، لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في ميدان التصدير، وتذليل العقبات التي تعترض عمليات تصدير البضائع الجزائرية خاصة نحو الدول المجاورة”.
وكانت وزارة التجارة قد تلقت مراسلات من متعامين اقتصاديين بغرض فتح الحدود البرية مع الدول المجاورة على غرار تونس وليبيا،
قصد تمكينهم من تفادي الصعوبات التي تواجههم عند تصدير بضائعهم إلى السوقين التونسية والليبية مرورا بالتراب التونسي، حيث يضطر المصدرون إلى إفراغ الحمولة في الجانب الجزائري وإعادة تعبئتها في الشاحنات القادمة من تونس.
ونبه الوزير الأول في مراسلته “أن موافقة رئيس الجمهورية تشمل إعادة فتح كل المعابر الحدودية لعمليات التصدير القانونية التي تتم بالعملة الصعبة باستثناء تلك التي تتم في إطار نشاط المقايضة مع دولتي مالي والنيجر”.
ويذكر أن الجزائر كانت قد قررت في مارس 2020، إغلاق جميع حدودها البرية والجوية والبحرية، كإجراء احترازي لمواجهة جائحة كورونا، وعلى مضي أشهر خففت من إجراءات الغلق تماشيا وتطورات الحالة الصحية،
بعودة الرحلات الجوية جزئيا، والأمر نفسه مع الرحلات البحرية، ولحد الساعة أبقت حدوها البرية مغلقة، علما أن الحركة الأكبر البرية تتم مع الجانب التونسي.
