وقع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، أمس الإثنين، على 5 مراسيم رئاسية تتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الستين لعيد الإستقلال والشباب.
وسيشمل العفو الرئاسي 14914 محبوسا محكوم عليهم نهائيا في جرائم القانون العام، أين سيتضمن تخفيض مدة العقوبة بـ 18 شهرا للمحبوسين الأقل من 65 سنة.
بالإضافة الى تخفيض مدة العقوبة بـ24 شهرا للذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة.
وسيستفيد من إجراء العفو العادية المتورطون في إخفاء أشياء مسروقة والنصب والتعدي على الأملاك العقارية، والمتورطون في قضايا استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تحريضية.
كما أقر الرئيس تبون، إجراءات عفو استثنائية لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام، حيث ستشمل 14 محبوسا يستفيدون من استبدال عقوبة الإعدام إلى السجن المؤقت لـمدة 20 سنة.
وبخصوص الفئة الثانية من المستفيدين من إجراء العفو الاستثنائية، فهم المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة السجن المؤبد في جرائم القانون العام من غير القتل والتقتيل.
وستشمل الإجراءات 27 محبوسا، يستفيدون من استبدال عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت لمدة 20 سنة.
أما الفئة الثالثة من المستفيدين من إجراءات العفو الإستثنائي فهم المحبوسين من مرضى السرطان والقصور الكلوي المحكوم عليهم نهائيا.
وستشمل إجراءات العفو تشمل 40 محبوسا يستفيدون من تخفيض العقوبة بـ 24 شهرا.
وبخصوص الفئة الرابعة من المستفيدين من إجراءات العفو الاستثنائي فهم المساجين المحكوم عليهم نهائيا الناجحين في شهادات المتوسط والتكوين المهني والبكالوريا، اين تتمثل إجراءات العفو في تخفيض عقوبة المساجين بـ 24 شهرا.
هذا وأوصى رئيس الجمهورية بتدابير تهدئة لفائدة الشباب المتابعين جزائيا المتواجدين رهن الحبس في قضايا التجمهر وما ارتبط بها من أفعال.
كما يجري حاليا إعداد قانون خاص، لفائدة المحكوم عليهم نهائيا، وهذا امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني.
