يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه على إثر تدهور الوضع الصحي للقضاة المضربين عن الطعام مساء الأمس الخميس 28 جويلية 2022 وبعد خضوعهم للفحوصات من قبل الفريق الطبي المتابع لهم وطبق قرار لجنة الأطباء وبالنظر إلى حرج وضعهم فقد تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات بالعاصمة لتلقي العلاج والعناية الطبية بصفة عاجلة.
كما يعلم أنه على إثر تلقيهم الفحوصات بالمستشفيات حيث تم إيواؤهم فقد سمح للقاضي أحمد العبيدي بمغادرة المستشفى مع مواصلة متابعة وضعه في حين تقرر استبقاء كل من القاضيين محمد الطاهر الكنزاري وقيس الصباحي تحت المراقبة والرعاية الطبيتين.
وإذ يذكر المكتب بأن القضاة يخوضون إضراب الجوع منذ 38 يوما بالنسبة إلى القاضي محمد الطاهر الكنزاري ومنذ 25 يوما بالنسبة إلى القاضين أحمد العبيدي وقيس الصباحي احتجاجا على قرارات اعفائهم ظلما خارج كل إطار إجرائي تأديبي ودون كفالة حق الدفاع والمواجهة ولمؤاخذات غير معلومة ولا محددة.
و بناء على كل ذلك فإن المكتب التنفيذي يحمل مسؤولية مصائرهم وسلامتهم الجسدية إلى السلطة التنفيذية بعد التصلب الذي واجهت به احتجاج القضاة المعفيين دون فتح أي أفق للحوار أو البحث عن الحلول الممكنة لحل الأزمة ودون أدنى تفاعل حتى مع أوضاعهم الإنسانية فيما يكابدونه من تدهور لأوضاعهم الصحية والمادية.
ويتوجه المكتب بخالص الشكر والامتنان إلى الفريق الطبي المتابع لهم والذي ما فتئ يحيطهم بالرعاية الطبية والإنسانية في هذه الظروف العصيبة كما يشيد بالمساندة التي لقيها القضاة المضربون عن الطعام من أعضاء اللجنة المدنية للدفاع على استقلال القضاء وبدعم كل شخصيات ورموز المجتمع المدني والحقوقي المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون وعلى مبادئ المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع. ويؤكد أخيرا مواصلته الإحاطة بأوضاع القضاة المضربين عن الطعام والمعفيين ظلما وإنارة الرأي العام بمستجدات
