أظهرت تقديرات صادرة عن لجنة مستقلة في إسبانيا الجمعة أن أكثر من 200 ألف شخص تعرضوا لاعتداءات جنسية من قبل رجال دين مسيحيين. ويغطي التقرير الجرائم التي تعرض لها الضحايا عندما كانوا قاصرين.
لكن الأرقام التي قدمتها اللجنة ليست دقيقة بشكل قطعي، فهي نتائج استطلاعات رأي شارك فيها أكثر من ثمانية آلاف شخص حول ما تعرضوا له من قبل رجال الدين الكنسيين خلال فترة ما قبل البلوغ.
كشفت لجنة مستقلة ، معنية بالتحقيق في الجرائم الجنسية ضد الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية، الجمعة أن أكثر من 200 ألف شخص في إسبانيا تعرضوا لاعتداءات جنسية منذ 1970.
ولا يمثل ذلك رقما دقيقا، لكنه تقدير بناء على استطلاعات رأي شملت أكثر من ثمانية آلاف شخص. وتأتي هذه الأرقام بعد ما يزيد على عام من إنشاء البرلمان الإسباني لجنة للبحث في الجرائم الجنسية ضد الأطفال من طرف رجال الدين.
وعلى عكس فرنسا وألمانيا وايرلندا والولايات المتحدة، لم تكن إسبانيا قد أجرت بعد، وهي دولة ذات تقاليد كاثوليكية قوية، تحقيقا مستقلا في هذه الآفة.
ولذلك، أنشأ النواب الإسبان في مارس 2022 لجنة خبراء مسؤولة عن “تسليط الضوء” على “الأفعال الشخصية الدنيئة المرتكبة ضد أطفال عزل” داخل الكنيسة الإسبانية.
وأفاد التقرير بأن 0,6 بالمئة من البالغين في إسبانيا الذين يقدر عددهم الإجمالي بـ39 مليون شخص أكدوا أنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية عندما كانوا قاصرين مارسها رجال دين مسيحيون.
إلى ذلك، قال 0,53 بالمئة من المستطلعة آراؤهم إنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية عندما كانوا قاصرين ارتكبها أشخاص عاديون يعملون في مؤسسات دينية.
وجاءت هذه التقديرات في تقرير قدمه أمين المظالم أنخيل غابيلوندو لمجلس النواب الإسباني، في ختام أعمال لجنة مستقلة هي الأولى من نوعها في إسبانيا لتقييم مدى انتشار الجرائم ضد الأطفال في كنف الكنيسة الكاثوليكية.
وينتقد التقرير موقف الكنيسة الكاثوليكية، معتبرا أن رد فعلها على حالات الجرائم ضد الأطفال داخلها “غير كاف”.
ويطرح التقرير من بين توصيات أخرى إنشاء الدولة صندوقا لدفع تعويضات للضحايا.
وقال غابيلوندو في مؤتمر صحافي إن القضايا تتعلق بشكل رئيسي بالفترة الممتدة من “1970 حتى يومنا هذا”.
واعتمدت اللجنة في القيام بعملها على خبراء في القانون وفي مساعدة الضحايا، وكذلك على شهادات ضحايا أنفسهم.
قليل من كثير
وقبيل نشر التقرير، أعلن المؤتمر الأسقفي للكنيسة الكاثوليكية أنه سيعقد جمعية عامة استثنائية الاثنين المقبل يناقش خلالها الأساقفة التقرير.
ورفضت الكنيسة لسنوات إجراء أي تحقيق معمق، ولم ترغب بالمشاركة في عمل اللجنة، لكنها وافقت على تزويدها في آذار/مارس بمعلومات حول حالات جرائم ضد الأطفال جمعتها الأبرشيات.
وفي مواجهة ضغوط سياسية متزايدة واتهامات بالعرقلة، اتخذت الكنيسة خطوة أولى في شباط/فبراير 2022 من خلال إطلاق تدقيقها الخارجي الخاص الذي أوكلته إلى شركة كريمادس وكالفو سوتيلو للمحاماة.
ورغم طلب المؤتمر الأسقفي منذ بضعة أسابيع من مكتب المحاماة بنشر تقريره في غضون عشرة أيام، لا يتوقع نشر نتائج هذا التدقيق إلا في نهاية العام، بعد نشر ملخص عنه في تشرين الثاني/نوفمبر.
وأعلنت الكنيسة في سياق دفاعها عن نفسها أنها وضعت بروتوكولات للتعامل مع العنف الجنسي، وأنشأت مكاتب لـ “حماية الطفولة” داخل الأبرشيات.
واعترفت في جوان بأنها جمعت شهادات من 927 ضحية.
وهذا الرقم منخفض جدا مقارنة بإحصاء أجرته صحيفة “إل باييس”الإسبانية اليومية التي أنشأت قاعدة بيانات في العام 2018 متحدثة عن وجود 2206 ضحية. وتعود الحالات الأولى إلى العام 1927.
كذلك تحدثت الصحيفة الصادرة في مدريد عن وجود 1036 شخصية دينية متهمة بالإعتداء الجنسي على قاصرين.
وكتبت صحيفة “إل باييس” الجمعة “وفقا للخبراء، هذا ليس سوى غيض من فيض”. ويؤكد التقرير الذي نشر الجمعة صحة كلامها.
وللمقارنة، أحصت لجنة مستقلة 216 ألف ضحية قاصر منذ العام 1950 في فرنسا. وفي ألمانيا، أفادت دراسة بوجود 3677 حالة بين عامي 1946 و2014. وفي ايرلندا، حصل أكثر من 14500 شخص على تعويضات مالية من خلال آلية أنشأتها الحكومة.
أ ف ب
