بعد تورطه في شبهة غسيل أموال اتخذ القضاء قرارا بتجميد كل الأملاك العقارية و الحسابات البنكية و المساهمات بالشركات و بالسوق المالية لرجل الأعمال مروان المبروك.
ويوم أمس أفاد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس ومساعد وكيل الجمهورية القاضي محمد زيتونة بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر فتح بحث تحقيقي ضد رجل الاعمال محمد مروان المبروك في عدة جرائم طبقا لأحكام المجلة الجزائية والقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وصرح القاضي محمد زيتونة لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، أن الجرائم الموجهة للمبروك تشمل جرائم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الاملاك وجرائم غسل الأموال وجرائم مشاركة موظف عمومي لاستغلال خصائص وظيفه قصد استخلاص فائدة لخاصة نفسه و الإضرار بالادارة .
وأضاف المتحدث أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تعهد بالموضوع على إثر الاستماع الى المتهم المبروك وتولى اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه مع مواصلة الابحاث بشأن ملف هذه القضية
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد تخلت في 10 نوفمبر الجاري عن ملف قضية رجل الأعمال مروان المبروك لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي الذي قرر التمديد في ايقاف مروان المبروك لمدة 5 ايام .
وتم ايقاف المبروك على ذمة القضاء يوم 7 نوفمبر الجاري بناء على شكاية مقدمة ضده من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة وتتعلق بشركة تمت مصادرة أجزاء من رأسمالها في سنة 2011 وهي شركة « مجموعة سيدة » .
وتمت مباشرة الابحاث مع المبروك اثر ايقافه من قبل الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالعاصمة.
وتعلقت التهم التي وجهت لها يومها بجريمة استيلاء موظف او مؤتمن على اموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها.
