قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، إن “فنيينا، يعملون على إيجاد حل يستجيب للمؤشرات الواردة من مجموعة السبع من خلال تنفيذ مزيد من التدابير الرامية إلى مكافحة نشاط الاتجار بالبشر”، ومن “الواضح دائماً، أن تنفيذ الإجراءات يتم من خلال النهج المبتكر الذي تمثله خطة ماتّيّ لأفريقيا”.
وأضاف الوزير بيانتيدوزي في تصريحات لصحيفة (ميسّاجّيرو) الإثنين، أنه “كما سبق وفعلنا في محافل الاتحاد الأوروبي، سنفرض الموضوع على المجلس الأوروبي أيضاً، وسنعقد اجتماعاً في أكتوبر المقبل، أترأسه أنا، مع نظرائي من الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، كندا واليابان، لتحديد خطوط تعاون ملموسة، وتعزيز تعاون قوات الشرطة في بلداننا”.
وأشار الوزير إلى أنه “على غرار ما نفعله تماماً في الحرب ضد المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، التي تمارس أنواعاً أخرى من الاتجار، سنفعل ذلك من خلال اقتسام تعاليم القاضي جوفاني فالكوني، في تتبع الأموال الذي يستخدم في التحقيقات المالية، مع بقية العالم، للوصول إلى أساس المنظمات الإجرامية، وهو ما يسمح لهذه البلدان لا بزيادة قدرتها على التحقيق وحسب، بل توفير معدات جديدة لها، لتجديد تنظيمها الداخلي أيضاً”.
وشدد بيانتيدوزي، أن “هدفنا يظل متمثلا بمواجهة هذه الظاهرة التي لا يمكن التسامح معها، والقيام بذلك من خلال نهج خطة ماتّي، وهي خطة عامة وغير مفترسة. كل هذا يعني أن أي شخص يريد تبني هذا النوع من الفلسفة سيكون موضع ترحيب معنا، في شمال إفريقيا كما في منطقة الساحل”.
