تونس – أخبار تونس
بعد أكثر من 3 سنوات عن فتح وزير أملاك الدولة في حينه غازي الشواشي لملف مروان المبروك وخاصة وفيما يتعلق بعجز الدولة عن تنفيذ قرارات المصادرة لعدد من أملاكه تقرر اليوم فتح بحث حول وجود شبهات سوء تصرف مالي في الأملاك المصادرة مع تحجير السفر عليه هو و 4 من عائلته كما أذنت النيابة العمومية لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعّبة بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني، بمباشرة الأبحاث اللازمة في حق مروان المبروك وأربعة من أفراد عائلته وذلك من أجل شبهات سوء التصرف المالي في الأملاك المصادرة..
وكان وزير املاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي – الموقوف حاليا في قضية ما سمي بالتامر على امن الدولة – عن وجود شخصيات من بين الذين تمت مصادرة املاكهم لهم علاقات داخل الدولة والامكانيات للتصدي للقوة العامة في استرجاع هذه الاملاك،.
وأشار الشواشي خلال حضوره في برنامج الزميلة زينة الزيدي كلام في البيزنس على اذاعة شمس أف أم ” إلى أن احد الاشخاص الذين تمت مصادرة املاكه لم تتمكن الدولة الى حد اليوم وبعد 9سنوات من مصادرة املاكه ووضع يدها علي اي عنصر من هذه الاملاك المنقولة او العقارية ولم تتمكن الدولة من التفويت فيها، ما اعتبره الشواشي خللا كبيرا حان الوقت لاصلاحه، .
ويوم 15 جويلية 2020 اعلن الشواشي، الاربعاء، عن التوصل الى اتفاق مع صهر بن علي، مروان المبروك، بشأن ملف شركة “أورانج” تونس بوضع الدولة يدها على أسهم الشركة البالغ قيمتها 170 مليون دينار.
ولكن ما هي الضغوطات التي مارسها المبروك لمنع تنفيذ قرار لجنة المصادرة وما هي العلاقات التي لديه داخل الدولة
لقد كنا تعرضنا في السابق الى هذا الملف الشائك وكشفنا عن ملابساته عبر متابعة مستمرة
لقد انطلقت العملية في جويلية 2015 يوم قررت وزارة أملاك الدولة ابعاد السيد يونس الزمزمي من لجنة المصادرة مباشرة بعد ان أقرت هذه الاخيرة يوم 09 جويلية 2015 وباجماع أعضائها مصادرة املاك مروان المبروك الصهر السابق للرئيس السابق زين العابدين بن علي
والسيد يونس الزمزمي هو مستشار مقرر بوزارة أملاك الدولة ويعد من ابرز أعضاء لجنة المصادرة التي عمل فيها طوال أربعة سنوات بدون انقطاع ولكن بعد اسبوع واحد من صدور قرار لجنة المصادرة بمصادرة املاك مروان المبروك يتم اعفاؤه من منصبه
ويوم 20 جويلية 2015 قدم القاضي أحمد صواب استقالته من لجنة التصرّف في الاموال المصادرة
وتأتي استقالة صواب بسبب استيائه مما يعتبره انحرافا بمسار العدالة الانتقالية وذلك بعيد طرح مشروع المصالحة الوطنية على مجلس وزاري يوم 14 جويلية 2015 و اضافة الى الضغوطات التي تتعرض لها لجنة المصادرة خاصة بعد اقرارها يوم 9 جويلية مصادرة مجموعة من أملاك صهر الرئيس الراحل زين العابدين علي « مروان المبروك » والتي ادت الى ابعاد المقرر الخاص للجنة يونس الزمزمي وعدم تعويض زاهر الثابتي العضو الثامن الذي احيل على التقاعد رغم طلبه بالتمديد في مهمته.
برّر القاضي أحمد صواب، في لقاء خاصّ مع نواة، قراره الإستقالة من لجنة المصادرة، التي أُحدثت إبّان الثورة، بأنّ اللجنة تتعرّض إلى “هجمة ممنهجة بتواطئ من الدولة”. وأوضح أنّ مشروع قانون المصالحة مع رجال الأعمال، الذي أعلن عنه رئيس الدولة الراحل الباجي قايد السبسي إثر مجزرة سوسة، “ينسف الحدّ الأدنى من العدالة الانتقاليّة”.
وأضاف الوكيل السابق لرئيس المحكمة الإداريّة، أنّ “باب جهنمّ فُتِحَ” على اللجنة منذ قرار الحكومة التمديد للرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية القاضي فوزي بن حمّاد، في 27 مارس الفارط، إثر بلوغه سنّ التقاعد. فبعد ذلك بثلاثة أيّام أصدرت المحكمة، برئاسة القاضي المذكور، ثلاثة أحكام استعجاليّة بايقاف تنفيذ مصادرة حصص وأسهم مملوكة لمروان المبروك رجل الأعمال، وصهر الرئيس المخلوع، في ثلاث شركات.
ويبدو أنّ الضغوطات الإعلاميّة والسياسية ضدّ اللجنة تضاعفت في الفترة الأخيرة، خاصّة عندما قرّرت مصادرة جزء من ممتلكات مروان المبروك. فإضافة إلى رئيس اللجنة السابق نجيب هنان، وعضوها زاهر الثابتي، اللذان رفضت الحكومة التمديد لهما بسنة بعد بلوغهما سنّ التقاعد، قامت وزارة أملاك الدولة بإبعاد مقرّر اللجنة يونس الزمزمي أسبوعًا واحدًا إثر إصدار الأخيرة قرار مصادرة أملاك المبروك في شركتيْ “مونوبري” وبنك تونس العربي الدولي بداية الشهر الجاري. الأمر الذي رأى فيه القاضي أحمد صواب قرارًا واضحًا بتعطيل اللجنة عبر إقصاء العضو الأكثر إلماما بأشغالها، بالنظر إلى وظيفته فيها.
وفسّر القاضي ما يجري بأنّه نتيجة طبيعيّة لـ”زواج متفجّر بين عالميْ السياسة والمال”. وأوضح أنّ للديمقراطية، ثلاث أعمدة تقوم عليها هي الأمن والإعلام والقضاء، “إلاّ أنّ حالة القضاء هي الأردأ” حسب تعبيره. ولم يتردّد صواب في اعتبار أنّ حالة القضاء اليوم صارت أسوأ بكثير من زمن بن علي. ولم يستثن من ذلك القضاء الإداري “جوهرة القضاء التونسي” سابقًا، الذي كان ينتمي إليه قبل استقالته احتجاجًا على التمديد للرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية.
علما انه قبل صدور قرار اللجنة بمصادرة املاك المبروك بأيام تعرضت سيارة القاضي احمد صواب الادارية للخلع والتكسير والسرقة والاستيلاء على الملفات التي كانت داخلها مع الاشارة الى ان السيارة تابعة للوزارة الاولى وتحمل شارة القضاء .وقد تم فتح تحقيق في الغرض لمعرفة المعتدين واحالتهم على القضاء مع العلم ان البحث جاري لمعرفة ان كانت بعض الكاميراهات بالمكان قد رصدت المعتدين او لا ولكن الى حد هذا اليوم لم يتم الكشف عنهم
و رغم كل هذه التهديدات والضغوطات صدر قرار المصادرة صباح الخميس 9 جويلية 2015 باجماع أعضاء اللجنة الذين حضر منهم 7 أعضاء من أصل ثمانية اذ ان العضو ا الثامن وهو السيد زاهر الثابتي قد أحيل بعد على التقاعد ولم يتم تعويضه في حينه ويعد العضو الأكثر صرامة في لجنة المصادرة ويبدو ان مصير الزمزمي لم يكن مختلفا عن مصير السيد نجيب هنان الرئيس السابق للجنة الذي رفضت رئاسة الحكومة منحه تمديدا بسنة بعد بلوغه سن التقاعد
وقد شملت عملية المصادرة أسهم مروان المبروك في شركة أكسس التي أسست شركة مونوبري ويبلغ نصيب المبروك الثلث الى جانب شقيقيه محمد علي وإسماعيل المبروك بما يعني ان عملية المصادرة طالت ما يقارب عن الخمسة مليارات
عملية المصادرة طالت أيضا اسهم مروان المبروك في بنك تونس العربي الدولي وتقدر بنحو 200 الف سهم وسعر السهم الواحد قيمته 100 دينار وهي اسهما اسمية لكن الحجم الحقيقي يصل الى 7 مليارات
وفي ذلك التاريخ صادرت اللجنة 6 عقارات وثلاث مطالب تسجيل عقارات كما تم وضع اليد أيضا على ضيعة فلاحية تبلغ مساحتها 728 هكتار بولاية الكاف حصل عليها على وجه الكراء من وزارة أملاك الدولة زمن مصطفى بوعزيز مقابل مبلغ لا يتجاوز ال 23الف دينار سنويا
وكانت السلطات القضائية أصدرت يوم 30 مارس 2015 حكما لفائدة المبروك يقضي بتوقيف قرار المصادرة وفي ذات اليوم قامت شركة “الكرامة القابضة” بتقديم شكاية تقول فيها بأن مروان مبروك استولى على اموال الدولة وعلى وثائق الشركة ولم يذعن للقرارات الصادرة عمن له النظر، في حين شددت هيئة الدفاع على أن قرار توقيف المصادرة صادر عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه ويطبق فورا ويزيل الآثار التي أنتجها القرار المطعون فيه وهو ما اثار جدلا واسعا خاصة وان قرار رفع المصادرة تم في ظروف غير طبيعية من جهة اخرى وبعد ان تم رفع تحجير السفر عليه قام مروان المبروك برفقة شقيقه اسماعيل وعلى متن طائرتهم الخاصة بالتحول الى اوكسفورد ببريطانيا لمرافقة ابناء مروان اللذين يقومان بدورة تديربية في اللغة الانقليزية
علما بان الطائرة التي قامت السلطات الفرنسية باحتجازها بعد سقوط نظام صهره زين العابدين بن علي مسجلة للاستعمال التجاري وليس للاستعمال الخاص وهو ما يؤكده عدم وضعها للكراء في أية مناسبة كانت ووفقا لمصادر قضائية فان ملف هذه القضية وضع تحت الدرس لكن دون نتائج تذكر .
وبعد أسبوع عن تصريحات غازي الشواشي أقر رجل الأعمال مروان المبروك في اتصال هاتفي له على قناة “قرطاج بلوس”،، أنه لم يتم رفع التجميد عن ممتلكاته في الإتحاد الأوروبي .وأفاد ان “التجميد مازال موجودا”.
وأشار إلى وجود “مغالطات”، داعيا إلى “عدم الخلط بين قرارت المحكمة الإدارية في تونس وقرارات الإتحاد الأوروبي”. وقال “بعد 7 أو 8 سنوات من البحث والتحريات وبعد قرار القضاء التونسي بإلغاء الحراسة على ممتلكاتي قرر الأتحاد الأوروبي إزالة إسمي من القائمة السوداء”. المبروك اكد انه انه يُسيِر شركة”أنفستاك” بمقتضى قرار قضائي، وأشار إلى وجود احكام تنتظر البث فيها، مضيفا أنه على رأس الشركة آنفة الذكر بمقتضى حكم إيقاف تنفيذ قرار المصادرة.
وأفاد المبروك انه “متضرر من عدم صدور هذه الأحكام لانه لا يمكنه الإستئناف فيها”.
ولفت النظر إلى ان “حكم إيقاف تنفيذ قرار المصادرة يجعله يتصرف في أملاكه”.
