علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر مطلعة أن اتصالات تجري حاليا بين ديوان الطيران المدني مع نظيره الليبي لايجاد حل للمأزق الذي وضعت فيه الخطوط التونسية بعد اقرار البرلمان الليبي ضريبة على رحلات الناقلة الوطنية بنسبة 27 بالمئة بالاضافة الى الرسوم الأخرى المتعارف عليها دوليا والتي حددتها منظمة الطيران الدولي .
وقد علمت تونيزي تيليغراف أن المسؤولين بمصلحة الطيران المدني الليبي LYCAA كانوا أخر من علم بهذا القرار الذي أصدره البرلمان الليبي بما بعني أنه لم يراجعهم مطلقا قبل اتخاذ هذا القرار .
وفي منتصف شهر مارس الماضي، فرض مصرف ليبيا المركزي ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 27% على السعر الحالي حتى نهاية العام الجاري 2024، وذلك تنفيذا لقرار رئيس البرلمان، عقيلة صالح، في قرار أثار جدلا واسعا، بسبب تداعياته على معيشة الليبيين.
مع التذكير بأن البرلمان الليبي لديه حكومته الموازية لحكومة عبد الحميد دبيبة .
ويأتي هذا القرار في ضل تلكؤ واضح في فتح معبر راس جدير الحدودي المغلق في وجه المسافرين من البلدين منذ 19 مارس الماضي .
وهذا القرار حمل الادارة العامة للخطوط التونسية على الطلب من وكلائها في ليبيا بإيقاف مبيعات التذاكر في الأسواق الليبية وتعليق جميع الرحلات الجوية إلى ليبيا بشكل فوري إلى حين إشعار آخر. وأوضحت إدارة الخطوط أن هذا القرار يأتي بسبب للظروف الراهنة التي أدت الي خسائر كبيرة التي تكبدتها الشركة بعد فرض ضريبة 27٪ على سعر صرف الدولار.
قضت محكمة استئناف مصراتة الليبية، يوم 25 أفريل الماضي بوقف القرار الذي سبق أن أصدره رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بشأن فرض ضريبة تبلغ 27 في المائة على مشتريات العملات الأجنبية.
وجاء الحكم، الذي رحَّب به مُوالون لرئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، غداة حكم ممثل أصدرته محكمة استئناف جنوب طرابلس في الطعن الإداري المرفوع من الدبيبة، لكنه يظل «وقفاً مؤقتاً لحين الفصل في الموضوع»، وفقاً للمحكمة.
وكان صالح قد أصدر القرار، منتصف مارس الماضي، وقال إنه سيعمل به حتى نهاية العام الحالي، ووجّه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار، علماً بأن الضريبة الجديدة تُضعف سعر الصرف فعلياً من 4.80 دينار ليبي للدولار، إلى ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار.
وكان رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة، فتحي التركي، ومجموعة من الشركات المنتسبة للغرفة، قد تقدموا بطعن لمحكمة استئناف مصراتة على قرار صالح الذي أثار حالة من الانزعاج في أوساط كثيرة بالبلاد دفعت عدداً من النواب إلى التهديد باللجوء للقضاء لوقفه، بعدما عدّوه «غير مدروس، ومُجحفاً بحق المواطن البسيط».
وتقدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، جبهة الرافضين للقرار، ووصف قرار صالح بأنه «باطل تأسيساً وإصداراً»، معلناً براءته منه ومن تبِعاته الخطيرة ونتائجه الكارثية، وقال إنه «صدر تحت ضغط وتدخلات وإملاءات دول أجنبية من خلال سفرائها».
والوجهة الليبية، تعتبر واحدة من أهمّ الخطوط التي تشتغل عليها شركة النقل الجوي التونسية منذ أن أصبحت مطاراتها بوابة عبور بين ليبيا وأوروبا بعد تعليق شركات الطيران الأوروبية رحلاتها إلى المطارات الليبية ومنع الطيران الليبي من دخول أغلب مطارات العالم.
وخلال الأزمة الحالية تعد شركة الأجنحة الليبية التي يديرها عصام المصري ابن عم عبد الحكيم بلحاج المستفيد الأول من هذا القرار اذ باتت تسير رحلات يوميا في اتجاه تونس وتتطلع لتسيير رحلات اضافية في الأيام القادمة .
ونشأت هذه الشركة بعد أن قامت مليشيات “فجر ليبيا” الإرهابية بقصف وحرق مطار طرابلس في أوت 2014 مما تسبب في حرق وتعطيل عشرات الطائرات الليبية التي كانت في المدرج، مما سبب عجزا كبيرا وخسائر وصلت إلى مليار دولار حسب ما أعلنت الحكومة الليبية في حينه .
