ارتفعت، في فصل الصيف الجاري، محاولات الهجرة غير النظامية للمغاربة باتجاه الأراضي الأوروبية عبر ليبيا وتونس؛ وذلك انطلاقا من الجزائر التي يتخذونها معبرا للوصول إلى السواحل المجاورة لإيطاليا.
وعادت، خلال الشهرين الماضيين، ظاهرة الهجرة غير النظامية بقوة بسبب تداعيات التضخم الاقتصادي بشمال إفريقيا، في ظل تدهور القدرة الشرائية للأسر نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بالمنطقة.
وأشارت مصادر حقوقية إلى أن التواصل انقطع بين المرشحين للهجرة والأسر المعنية حسب الشكايات التي توصلت بها، مؤكدة أن مصائرهم ما تزال مجهولة في ظل غياب أية معلومات عنهم.
وتوجد العديد من شبكات الاتجار بالبشر بالأراضي الليبية التي تنتشر فيها الجماعات المسلحة، حيث يتم احتجاز المرشحين للهجرة في حال القبض عليهم، ليتم توظيفهم في أعمال السخرة أو يتم طلب الفدية من العائلات.
ويستعمل المهاجرون مواقع التواصل الاجتماعي من أجل معرفة ثغرات المسالك المؤدية إلى ليبيا، حيث توجد العديد من الصفحات الافتراضية التي تتضمن معلومات مختلفة عن مدة الرحلة وطبيعة الوسطاء.
وكثفت السلطات المغربية والإسبانية، منذ أشهر، تحركاتها الأمنية بالسواحل المتوسطية؛ الأمر الذي دفع شبكات الاتجار بالبشر إلى البحث عن مسالك جديدة، ليتم الاستقرار على مسلك جزر الكناري في الجنوب أو مسلك ليبيا عن طريق الجزائر.
حسن عماري، رئيس جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، قال إن “أنشطة الشبكات الإجرامية تضاعفت بشكل غير مسبوق خلال فصل الصيف الحالي، الذي يتزامن مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة بشمال إفريقيا”.
وأضاف عماري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية المغربية ، أن “مسار الهجرة غير النظامية تغير كثيرا بعد تشديد المراقبة الأمنية بالسواحل الشمالية للمغرب، حيث يتم اللجوء إلى السواحل الجنوبية باتجاه جزر الكناري نظرا إلى شساعة الفضاء البحري”.
وأوضح الناشط الحقوقي سالف الذكر أن “العديد من المرشحين للهجرة باتوا يلجؤون كذلك إلى ليبيا وتونس للعبور إلى الأراضي الإيطالية”، مبرزا أن “الجزائر تكون منطلقا للفرار ليبيا، بسبب تعقيد الحدود البرية الشاسعة مع المغرب”.
وتابع المتحدث شارحا بأن “عشرات المهاجرين المغاربة يعبرون، في الفترة الأخيرة، الحدود الجزائرية؛ وهو ما أعاد إحياء مسلك الهجرة القديم نحو ليبيا رغم مخاطره الأمنية، على اعتبار أن الجماعات المسلحة تختطف المهاجرين لابتزاز المنظمات الأوروبية والعائلات أيضا”.
