ذكرت بيانات حكومية، أنّ استثمارات الشراكة الخارجية، تراجعت بشكل ملحوظ، قياسا بالأعوام الماضية.
وقالت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، أنّ هذه الاستثمارات، تراجعت بنسبة 49.7 بالمائة نهاية شهر جانفي المنقضي.
وبالتوازي مع هذا التراجع اللافت في الاستثمارات الخارجية، أو تلك التي تهم شراكات أجنبية، تتجه الوضعية في مستوى المواد الغذائية، إلى أزمة متفاقمة، نتيجة انهيار منظومات فلاحية كبرى، واشتداد أزمة الغذاء في العالم، وهو ما يجعل تونس أمام مأزق حقيقي، خصوصا في ضوء التراجع المتوقع لوجهات سياحية عديدة، أبرزها السوق الروسية والأوكرانية.
في ذات السياق، أصدرت الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية “كوفاس”، تقريرها التقييمي السنوي حول تونس، ومجالات تعاملاتها الاقتصادية.
وصنف التقرير، البلاد، في خانة “المخاطر العالية”، وفي بند “الدولة الخطرة”، سيما فيما يتعلق بمناخ الأعمال.
لكنّ تقرير “كوفاس”، أشار من ناحية أخرى، إلى التأثير الخطير للأزمة السياسية والاجتماعية على مقومات الاقتصاد التونسي، سيما في الأفق المنظور.
