وفقا للمؤشرات المنشورة اليوم بالصفحة الرسمية للبنك المركزي التونسي فقد تراجعت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لتنتقل من 118 يوم توريد الى 105 أيام فقط أي 23059 ملايين الدنانير .
وبلغ مخزون تونس من العملة الأجنبية، بتاريخ 29 جانفي 2024، 25937 مليون دينار، ما يُعادل 118 يوم توريد. ووفق آخر مؤشّرات نشرها البنك المركزي التونسي، فقد بلغ الحساب الجاري للخزينة يوم 29 جانفي، 979 مليون دينار، فيما بلغت الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة 21236 مليون دينار .
وكان محافظ البنك المركزي التونسي السابق مروان العباسي، أوضح يوم 31 جانفي الماضي إن الوضعية اليوم تعتبر صعبة نظرا لنسبة الاقتراض المرتفعة ونسبة النمو الضعيفة وضعف الاستثمار وصعوبة خلق الثروة وضعف الادخار وتطور التوريد الذي تسبّب في عجز ميزان الدفوعات.
وبيّن العباسي خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والميزانية حول مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، أن القرض الذي سيمنحه البنك للدولة ظرفي ويجب وضع قيمته يوم 14 فيفري 2024 على ذمة المُقرض.
وجدد قناعته بأن خلاص الديون هو أحد مقومات السيادة الوطنية وأن خلاصها في آجالها يجلب المستثمرين ويطمئنهم، مشددا على أن الاستثمار هو الحل الأنجع لخلق الثروة.
ودعا إلى حسن استغلال إمكانيات الاستثمار المتاحة، مؤكدا ضرورة العمل على إيجاد الحلول العاجلة لجلب العملة لأن القرض سيتم خلاصه بالعملة.
و أوضح العباسي أن القرض لا ينجر عنه تضخم لكن المخزون من العملة سينخفض.
وفي تدخلاتهم، نبّه النواب إلى تداعيات هذا القرض على التضخم ممّا يؤدي إلى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن.
ورأى أحد النواب أن الاقتراض من البنك المركزي يمثل حلاّ من جملة الحلول خاصة وأن تونس تمرّ بوضعية صعبة نتيجة ما عاشته في العشرية الماضية.
و أشار العباسي في رده على النواب أن هذا القرض بـــقيمة 3.000 مليون دينار لا ينجر عنه تضخم لكن احتياطي العملة سينخفض بـــ 14 يوم تصدير وسيكون له تأثير على نسبة الصّرف، مضيفا أن تونس توصلت إلى مخزون من العملة الصعبة يفي بــ 118 يوم توريد.
وأوضح أن تسبقات سنة 2020 ، أدت إلى تضخم مالي لأنها وجّهت أساسا للاستهلاك، مشددا على ضرورة المتابعة ومعرفة كيفية صرف الأموال حتى لا تكون تضخمية.
وبحلول عام 2024، تواجه تونس معضلة سداد 2.6 مليار دولار من الالتزامات الأجنبية المقرر في عام 2024، بما في ذلك السندات المقومة باليورو المستحقة في فيفري الجاري أي ما يعادل 900 مليون دولار، لا يزال من غير الواضح كيف ستتمكن الحكومة من تأمين أموال كافية للوفاء بهذه الالتزامات.
