تزايدت الدعوات في الأونة الاخيرة الموجهة الى السلطات التونسية الى ضرورة اعلان حالة الجفاف في البلاد
واليوم توقّع الخبير في الموارد المائية حسين الرحيلي، ان يكون الصيف المقبل في تونس، “صيف عطش” أقسى من الصائفة الماضية.
واضاف الرحيلي في تدخل هاتفي للماتينال اليوم الجمعة 5 ماي 2023، ان الصيف المقبل سيكون صعبا للغاية، وان فترات انقطاع مياه الشرب ستكون أطول.
وشدد الرحيلي على ضرورة اعلان حالة الجفاف والطوارئ المائية، لضمان التعويضات المالية من قبل صندوق الجوائح، لفائدة الفلاحين الممتضررين، خاصة بعد القرارات الاخيرة التي تنص على التقليص من الزراعات السقوية والفصلية.
واعتبر الرحيلي ان تأخر اعلان حالة الجفاف يعود سببه الرئيسي لعدم توفر الموارد المالية لصرف التعويضات الكافية للفلاحين المتضررين من الجفاف.
وشدد الرحيلي ايضا على ضرورة التعويل على وعي المواطن في الحفاظ على الموارد المائية، وعدم التعويل على المراقبة، داعيا وزارة الفلاحية للاعلان عن تقييمها لمدى نجاح او نجاعة الاجراءات التي اعلنت عنها مؤخرا.
وقبل ذلك دعت الخبيرة في الموارد المائية والتغيرات المناخية، روضة القفراج، إلى الإعلان الرسمي لحالة الجفاف ككارثة طبيعية تعيشها تونس، مشددة على وجوب وضع خطة وطنية عاجلة لإدارة الأزمة المائية الحالية.
كما دعت الخبيرة، خلال ندوة صحفية نظمتها، الخميس، شبكة تونس الخضراء، تحت عنوان “خبراء وناشطون يدقون ناقوس الخطر بشأن أزمة المياه في تونس”، إلى الإعلان عن حالة الطوارئ لأخذ إجراءات استثنائية لوضع استثنائي.
وطالبت، أيضا، الحكومة بتوجيه استدعاء طارئ للمجلس الوطني للمياه وانفتاحه على الكفاءات الوطنية والمجتمع المدني، داعية، أيضا، إلى انعقاد مجلس الأمن القومي باعتبار أن الماء مسألة أمن قومي، على حد تعبيرها.
وأوضحت القفراج، أن الخطة الوطنية العاجلة، ينبغي أن تكون علنية ومتاحة للجميع ويتم من خلالها تحديد دور كل طرف من الفاعلين من أصحاب قرار وإدارة ( مركزية وجهوية وبلدية) وقطاع خاص وفللاحين ومواطنين.
وأوصت، في السياق ذاته، “بضرورة تخصيص تمويل داخلي وحشد تمويل خارجي ( ممولين دوليين) باعتبار أن تونس تحت وطأة كارثة طبيعية”، على حد قولها.
وأشارت إلى تحديد خطة تمويل، مع رصد ميزانية تغطي كلفة الخطة المعلنة، مع إعادة النظر في سعر الماء والترفيع فيه وتثمينه، لافتة إلى أن الميزانية المرصودة يجب أن تغطي كذلك المتضررين من سياسة التقليص في استهلاك المياه.
وقالت المتحدثة ذاتها، ” إن مسألة المياه ينبغي أن تخرج من دائرة وزارة الفلاحة وتصبح تحت إشراف أعلى هرم السلطة (رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية مباشرة).
ودعت إلى وضع قانون طوارئ للوضع الاستثنائي لإدارة الثروة المائية، يهدف إلى إيقاف عاجل لنزيف الاستعمال الفوضوي وغير القانوني للماء.
وشددت الخبيرة على ضرورة الحد من ضياع المياه في المنازل والمؤسسات والنزل وإصلاح دافق المياه بالمراحيض، ( دافق مياه المراحيض يستهلك ما بين 50 و60 بالمائة من الاستعمال المنزلي للماء) كما تسجل المنشآت المائية في المناطق السقوبة ضياع مياه بنسبة 40 بالمائة.
واوصت شبكة تونس الخضراء، في هذا الاطار، بضرورة دفع كل المؤسسات والإدارات العمومية والفروع الاقتصادية الى تقديم خطط للتقليل من استهلاك المياخه في حدود شهر سبتمبر 2023، مع الحرص على إصلاح كل الأعطاب في الشبكات الجدارية (دورات مياه، حنفيات وغيرها ).
كذلك الأمر بالنسبة للمواطن المطالب بالتقليل من استهلاك الماء مع تجنب التبذير وإصلاح كل المشاكل الموجودة في شبكاته المنزلية
تجدر الإشارة إلى أن الوضعية المائية في تونس تطورت إلى أزمة بسبب حالة الجفاف المستمرة منذ 10 سنوات، ما جعل حصة الفرد الواحد من الموارد المائية تقدر بــ 355 متر مكعب لكل ساكن في سنة 2021، وهو ما يمثل وضعية شح مائي.
يذكر، أيضا، أن منسوب المياه في السدود، يشهد نقصا كبيرا حيث بلغت نسبة تعبئة السدود الكبرى في 25 أفريل 2023 نحو 30 بالمائة.
كما شهدت الطبقات الجوفية نقصا في مواردها بنسبة 66،1 بالمائة في سنة 2016 و 58،6 بالمائة في 2017 و41،3 بالمائة سنة 2022، الأمر الذي يعمق مشكلة الاستغلال المفرط للطبقات الجوفية وازدياد الآبار العشوائية غير القانونية (حوالي 22 ألف بئر سنة 2020).
تجدر الإشارة إلى أن درجات الحرارة كنتيجة بديهية للتغيرات المناخية، إذ قدر المعهد الوطني للرصد الجوي أن صيف 2022، كثاني أسخن صيف منذ سنة 1950 مع فارق درجتين مقارنة بالمعدل العادي، علما وأن ارتفاع درجات الحرارة سرع التبخر ويزيد من الحاجيات المنزلية والفلاحية ( ري وتربية الماشية).
