تونس – أخبار تونس
صرحت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن تونس ليست في وضع حرج وأكدت أن البلاد بحاجة إلى تدابير عاجلة لاستكمال الترتيبات المتعلقة بقرض بقيمة 1.9 مليار دولار، على الرغم من اعترافها بأن البلاد ليست في مرحلة إعادة هيكلة الديون.
وقالت جورجيفا إن “الوضع الاقتصادي في تونس يمثل تحديا”، وأشارت إلى أن “الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لا تزال بحاجة إلى تدابير عاجلة لاستكمال الترتيبات المتعلقة بحزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي”، وفقا لبلومبرغ.
لكنها أضافت “مع ذلك، كلما أسرعت في اتخاذ بعض الإجراءات لتحسين وضعها المالي وتعزيز أدائها الاقتصادي، كلما كان ذلك أفضل لتونس”.
المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي
وقال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار خلال زيارته لموسكو قبل نحو أسبوعين إن “تونس لديها شروط واضحة للعمل مع صندوق النقد الدولي ووضعت خطوطا حمراء لن تتجاوزها لحماية المصالح الاقتصادية للبلاد وهي مستعدة للعمل في هذا الإطار”.
وأكد عمار استعداد بلاده للتعاون مع صندوق النقد الدولي في هذا الإطار، مشيرا إلى أنه “ليس من مصلحة أي طرف عرقلة الاقتصاد التونسي”.
وصلت المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن هذا القرض إلى طريق مسدود، وتوقفت المشاورات بين الطرفين منذ نهاية عام 2022، دون تحقيقأي تقدم.
قيس سعيد يرفض مساعدة صندوق النقد الدولي
يعتقد سعيد أن خفض الدعم على المواد الغذائية والوقود من شأنه أن يضر بالفئات المهمشة والفقيرة، مما يؤدي إلى تفاقم معاناتهم.
وقد أكد مرارا وتكرارا على ضرورة الاعتماد على الاكتفاء الذاتي وخلق الثروة، بمساهمة جميع الأطراف على أساس شعور حقيقي بالمسؤولية والوطنية تجاه الأمة.
وخلال لقائه وزير الخارجية التونسي قبل يومين، أكد سعيد أن “تونس تصر على سيادتها ولن ترضخ لأي ضغوط لأن سيادة الدولة فوق كل اعتبار.
ولن تنخرط إلا بطريقة متبادلة مع شركائها في إطار الاحترام المتبادل”.
تونس تُسدّد حوالي 74 بالمائة من ديونها الخارجية للعام الحالي
خلافا لتوقعات العديد من الأطراف في خصوص إمكانية تعثر تونس عن الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالدين الخارجي، فقد تمكنت البلاد من سداد حوالي 74 بالمائة من خدمة دين خارجي متراكمة، وذلك حسب بيانات البنك المركزي التونسي .
وبلغت قيمة الديون التي تم خلاصها 6653.1 مليون دينار يوم 10 سبتمبر الجاري من جملة 8945 مليون دينار مبرمجة للعام الحالي في قانون المالية 2023.
كما أبرزت بيانات مؤسّسة الإصدار أنّ خدمة الدين الخارجي قد غطتها مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج الى حد كبير اذ بلغت مجتمعة 10.7 مليار دينار لتصل بذلك نسبة التغطية 161 بالمائة.
وأثرت هذه الوضعية إجمالا على مؤشّرات القطاع الخارجي إذ تحسّنت قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية باعتبار بلوغها حاليا 26.4 مليار دينار (116 يوم توريد) مقابل 23.7 مليار دينار (111 يوم توريد) قبل سنة.
يذكر أنّ مستوى التمويل الخارجي الصافي قد شهد تراجعا هاما من 3411.9 مليون دينار موفى جوان 2022 إلى 932.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي وفقا للبيانات الأخيرة لوزارة المالية وذلك بالتوازي مع تراجع الاقتراضات الداخلية بشكل عام وهو ما يعكس تزايد تعويل الدولة على الموارد الذاتية حيث تطورت المداخيل الجبائية بنسبة 8.3 بالمائة مقابل نسبة تطور لم تتجاوز 7 بالمائة في خصوص نفقات ميزانية الدولة وهو ما أدى الى تسجيل فائص في الميزانية ناهز 58.8 مليون دينار أواخر جوان المنقضي.
إقرأ المزيد :
