أعلن حزب التيار الديمقراطي، عن رفضه تطويع النيابة العمومية لضرب الحق النقابي كما تم تطويعها سابقا لترهيب معارضي سلطة الإنقلاب، وفق نص بيان صدر اليوم الثلاثاء 07 فيفري 2023.
وقال البيان إن سلطة الإنقلاب تواصل تفكيك الدولة واستهداف مؤسسات المجتمع، منددا بما اعتبره تسارع وتيرة الاعتقالات في صفوف النقابيين في تواصل لسياسة التضييق على الحريات ولخطاب التجييش والتخوين للنقابات والمنظمات الوطنية والقضاة والأحزاب السياسية.
وعبر عن تمسكه بمبادئ دستور الثورة وعلى رأسها حرية التعبير والتنظم والعمل السياسي والنقابي والمدني.
وشدد التيار الديمقراطي على أن عجز سلطة الإنقلاب عن الاستجابة للمطالب الإجتماعية والإقتصادية وإصرارها على الهروب إلى الأمام في سياسة تهديم الدولة سيدفعها حتما نحو القمع الممنهج لكل معارضة أو نفس نقدي ويستدعي بديلا اجتماعيا ديمقراطيا يبني ديمقراطية حقيقية ويضمن الحرية والتشغيل والكرامة، حسب بيان الحزب.
أكّد حزب آفاق تونس، في بيان له يوم الجمعة، تضامنه المبدئي مع الإتحاد العام التونسي للشغل، في مواجهة ما وصفه ب “الممارسات القمعية والتضييقات التي يتعرّض لها”، رغم الاختلاف معه في رؤيته للاصلاح.
كما أدان الحزب، “استعمال الأجهزة القضائية والأمنية لمصادرة الحق النقابي المضمون بالدستور والمواثيق الدولية”، (في اشارة الى قرار المحكمة الإبتدائية بتونس، الاحتفاظ بالكاتب العام لنقابة شركة تونس للطرقات السيارة، ومواصلة الأبحاث من اجل جريمة استغلال موظّف عمومي لصفته).
من جهة أخرى، استنكر الحزب ما اعتبره “منطق المُكابرة والإنكار للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتأزم” من جانب رئيس الجمهورية قيس سعيّد، والذي تجسّد وفق تقديره، في مقاطعة الانتخابات التشريعية، “بما يفقد مساره الأحادي وبرلمانه الصوري كلّ أسس الشرعية و المشروعية”.
كما تطرق الى ما اعتبره “تردي أوضاع الحرّيات العامة في تونس، واستمرار رئيس الدولة في مسار التأسيس للإستبداد وإنكار رسالة المقاطعة الشعبية للإنتخابات التشريعية، وتعّمد مغالطة الرأي العام، وتواصل خطاباته التحريضية القائمة على التخوين وتقسيم التونسيين، باستعمال مؤسسات الدولة التي من المفترض أن تحترم مبادئ الحياد السياسي وقيم الأمن الجمهوري”، وفق نّص البيان.
وأكّدت جمعيات الهجرة بفرنسا و عدد من الناشطين في المجتمع المدني في بيان اليوم الجمعة, أنه “أمام تواصل فشل السلطة في مواجهة إخفاقاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية تعمد اليوم الى إستهداف الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال محاولة تجريم العمل النقابي وتشويه سمعتهم”.
واعتبر البيان “اعتقال الكاتب العام لنقابة شركة تونس للطرقات السيارة أنيس الكعبي مؤخرا ، استهدافا واضحا وتصعيدا خطيراً و تهديدا لحق في العمل النقابي ولحرية التعبير في ظل تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد”.
وأفاد بان “السلطة مواجهة الاتحاد العام التونسي للشغل بهدف إحباط المبادرة الوطنية للانقاذ التي دعا إليها الاتحاد مع شركائه , هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية بهدف المساهمة في إخراج تونس من الأزمة”.
وأشار الموقّعون على ذات البيان أن رئيس الجمهورية قيس سعيد اختار “المخاطرة وتأزيم الأوضاع أكثر بإعلان الحرب على المنظمة الشغيلة كممثل شرعي للعمال إدخال البلاد في حالة من الفوضى ستنعكس سلبا على الوضع العام بالبلاد” .
وعبّر الموةقّعون عن إدانتهم لـ”هذا الاعتداء على الحقوق النقابية و على الاتحاد العام التونسي للشغل ” مطالبين بالإفراج الفوري عن أنيس الكعبي
