كتب المحامي مختار الجماعي تدوينة له مساء اليوم ” نحن المحامون النائبون في القضية عدد 2732 المنشورة امام مكتب التحقيق الثاني بابتدائية سوسة 2 بعد اطلاعنا على ما راج في وسائل الإعلام الوطنية من قيام النيابة العمومية بالطعن في قرار قاضي التحقيق ننهي للرأي العام ما يلي:
1. ننبه الى خطورة التجاوزات المرتكبة في هذا الملف من طرف مختلف المتداخلين فيه، وذلك بغاية تصفية حسابات سياسية مع شخصيات عامة معارضة للانقلاب.
2. إن طعن النيابة العمومية يتعلق “بالطعن في ابقاء المنوبين في حالة سراح”، ولا يترتب عليه مطلقا ايقاف المنوبين وانما يبقى كل مشتبه فيه في حالة سراح باعتبارها حالته الطبيعية الى ان تبت دائرة الاتهام في مطلب استئناف النيابة، مادام كل واحد منهم عرض على التحقيق في حالة سراح.
3. ان هيئة الدفاع في حالة تواصل مستمر لمناقشة تطورات الملف لتحديد تحركاتها وتقرير الوسائل الاجرائية الناجعة لتناول الملف ومواجهة طعن النيابة العمومية ، كتقديم المطالب والطعون المؤثرة على سير الملف.
وسنتولى اطلاع الرأي العام بكل مستجدات الملف وما تقرر من اجراءات من طرف الدفاع في إبانها وتوضيح كل ظروف وملابسات القضية.
وكان المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، رشدي بن رمضان،أفاد أمس بأن النيابة العمومية بذات المحكمة، قدمت مساء يوم الثلاثاء مطلب استئناف لقرار قاضي التحقيق، الذي كان أبقى على كل من القيادي بحركة النهضة، عادل الدعداع، والناشط السياسي، البشير اليوسفي، ورئيس تحرير موقع “شاهد”، الصحفي لطفي الحيدوري، المحالين على أنظار القضاء ضمن البحث التحقيقي المضاف للأبحاث التي تم فتحها سابقا بمحكمة سوسة 2، والمتعلقة بملف شركة “انستالينغو”، بحالة سراح.
وأضاف رشدي بن رمضان في تصريح ل”وات”، مساء الثلاثاء، أن قرار الإفراج عن عادل الدعداع والبشير اليوسفي ولطفي الحيدوري، سيحال على دائرة الاتهام بحكمة الاستئناف بسوسة لتقرر ما تراه صالحا في حقهم، سواء تأييد قرار قاضي التحقيق، أو نقضه.
وكان قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني المتعهد بملف البحث التحقيقي المضاف للأبحاث التي تم فتحها سابقا بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 والمتعلقة بملف شركة “انستالينغو”، قد أتم في حدود الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء، استنطاق المحتفظ بهم التسعة، وأصدر 6 بطاقات إيداع بالسجن في حق الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية، محمد علي العروي، والمدون سليم الجبالي، والملحق السابق برئاسة الحكومة، أشرف بربوش، وأمنية معزولة ومتهمين اثنين آخرين.
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، كانت أذنت أول أمس الاثنين بفتح بحث تحقيقي ضد 28 طرفا مشتبه بهم من أجل شبهات ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، وكان ذلك في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي، طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
