أكد وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، على أن “هناك مؤشرات تدل على رغبة الجزائر في إشعال حرب بالمنطقة والدخول في مواجهة عسكرية مع المغرب”، مشيرا إلى أن “الجزائر تسعى حاليًا إلى التصعيد” والدخول في “مواجهة مع المملكة”، وأضاف”الحرب المحتملة قد تكون ردًّا جزائريًّا على المكاسب التي حققها المغرب على الساحة الدولية في قضية الصحراء، من بينها الاعتراف الفرنسي بمغربية الإقليم، وهو يمثل تحولًا عن التصريحات المغربية التقليدية”.
وأافاد بوريطة أن “الجزائر تسعى حاليا إلى التصعيد والدخول في مرحلة المواجهة، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه العالم من 39 نزاعا مسلحا، وانتشار أنشطة 200 جماعة مسلحة، وهوما أنتج فاتورة بقيمة 17 تريليون دولار”.
وفي الأثناء قالت صحيفة الخبر الجزائرية وعبر مقال رأي كتبه الديبلوماسي والوزير السابق الجزائري عبد العزيز رحابي “يجب على هذه القوى أن تستوعب جيدا الحقيقة التي تؤكد أن الجزائر تتسلح بشكل معقول، وأنها لم تصل بعد إلى مستوى التوازن بين تسلّحها الحالي وشساعة أراضيها والتهديدات التي تتعرض لها حدودها الطويلة المتعددة وعدائية القوى الإقليمية وغير الإقليمية.
وبالفعل، يقول كاتب الرأي “تشارك أكثر من عشرين دولة بشكل مباشر في العمليات العسكرية على حدودنا مع ليبيا والساحل والمغرب. وفي مواجهة هذه التهديدات المتعددة الأوجه، علينا أن نعتمد على أنفسنا، لأننا اتخذنا الخيار السيادي لأسباب تاريخية معروفة، بعدم الانضمام إلى أي تحالف عسكري. بالتأكيد كان من شأن ذلك أن يوفر لنا الاستفادة “من تظافر الموارد المتعددة الأطراف، لكننا في الوقت نفسه كنا سنفقد السلطة على القرارات العسكرية الاستراتيجية للجزائر.
وفي مقال رأي اخر نشرته الصحيفة اليوم جاء فيه أن” العلاقات مع الجارة الغربية تتجه نحو فصل جديد من فصول الغدر ضد الجزائر، فحينما يصرح وزير خارجية نظام المخزن من برلمان بلاده قبل يومين، بأن “الجزائر تجر المنطقة إلى مواجهة مفتوحة”، فمعناه أن القصر الملكي المتحالف استراتيجيا وأمنيا ودفاعيا مع الكيان الصهيوني، يبيّت لأمر جلل حضّر له مع دوائر أجنبية واختار هذا التوقيت لكي يستبقه بالبكائيات الكيدية.”
ويتابع العالم منذ سنوات سباق التسلح المحموم بين الجارتين اذ وفق اخر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فأن الجزائر والمغرب جاءتا على رأس قائمة أكبر الدول الإفريقية اقتناء للأسلحة، رغم تراجع مقتنياتهما خلال الفترة 2019-2023 بشكل كبير، حيث احتلت الجزائر المرتبة 21، في بـ 1.1 في الماة من أجمالي واردات الأسلحة في العالم، فيما احتل االمغرب المرتبة 29 بـ 0.8 في المئة.
وتوقع المعهد أن تشهد واردات الأسلحة في المغرب والجزائر ارتفاعا ملحوظا حيث خصصت الجزائر 21.6 مليار دولار للجيش، مقارنة بـ 12 مليار دولار خلال عام 2023، فيما خصص المغرب 12.47 مليار دولار للجيش في ميزانية 2024 مقابل 12 مليار دولار في 2023.
وجاء في التقرير أن” واردات الدول الأفريقية من الأسلحة انخفضت بنسبة 52 في المئة بين عامي 2014 -2018 و2019 -2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض واردات الأسلحة من أكبر مستوردين في المنطقة، الجزائر 77 في المئة والمغرب46 في المئة”.
