تعرف على عالم المال في كرة القدم

معشوقة الجماهير أو الساحرة المستديرة، هي بعض من الألقاب التي حظيت بها كرة القدم، اللعبة الأكثر شعبية حول العالم، وها هي هذا العام تحط رحالها في منطقتنا العربية في قطر، التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022. كرة القدم ليست مجرد لعبة شعبية مشهورة، بل هي صناعة كبيرة وتجارة ضخمة واقتصاد مزدهر، تتسابق الدول على فرص الفوز باستضافة أي من مسابقاتها العالمية والإقليمية. يذكر أن أول مباراة دولية كانت مباراة غير رسمية أقيمت عام 1870 بين إنجلترا واسكتلندا وانتهت بالتعادل.

4 مليارات شخص يتابعون كرة القدم .. الأعلى من بين جميع الرياضات

تتمتع كرة القدم بشعبية جارفة تقدر بأربعة مليارات شخص، في حين إن عدد من يمارسونها يقدر بنحو 270 مليون شخص، وهذا العدد الضخم والشغف الكبير سيدفعان اقتصاد كرة القدم منفردة إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2026، شاملا مبيعات حقوق النشر الإعلامي التي تستحوذ على أكثر من 53 في المائة من إجمالي الإيرادات، وهذا فقط العائد الاستثماري المباشر. أما العوائد غير المباشرة فتأتي من توفير فرص العمل في قطاعات متعلقة بالرياضة أو غير متعلقة بها كالسياحة والنقل والاتصالات، إلى جانب الاستثمار في المرافق المتعلقة بالرياضة، وعوائد أخرى يصعب تقدير مردودها كرفاهية الشعوب وسعادتهم، وانخفاض معدلات الجريمة والأمراض.

إيرادات قطاع الرياضة العالمي تنمو 41 % في 2022 لتصل إلى 502 مليار دولار

تقدر إيرادات صناعة الرياضة ككل عالميا بـ355 مليار دولار في عام 2021 ومن المتوقع أن تسجل 502 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بمعدل نمو 41 في المائة، ويعود هذا النمو الكبير إلى التراجع الذي حدث في القطاع نتيجة أزمة كورونا في العامين الماضيين، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 826 مليار دولار بحلول عام 2030. تنقسم السوق الرياضية إلى الرياضة التشاركية وهي التي تمارس من قبل الأفراد، كالجري أو الصيد أو لياقة الأجسام، ورياضة المتفرجين وهي الرياضة التي يتابعها الناس كمشاهدين ومتفرجين، ككرة القدم.

بلغ حجم سوق رياضة المتفرجين 165 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 598 مليار دولار في عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب 13.5 في المائة، وذلك نتيجة لتعدد المنابر الرياضية التي رفعت من نسب المشاهدات، وزيادة عقود الرعاية التي بلغت 57 مليار دولار في 2020 ما أحدث زيادة في الطلب على هذا النوع من الرياضة.

عوائد كرة القدم للدول المستضيفة

أنفقت روسيا أثناء استضافتها كأس العالم 2018 نحو 12 مليار دولار، تمثلت في إعادة تصميم 12 ملعبا و13 مستشفى و11 مطارا و12 طريقا سريعا وثلاث محطات قطارات، إضافة إلى إنشاء 27 فندقا جديدا، ما يدل على تنوع الاستثمارات التي شهدتها الدولة في حينها. ورغم أن الأثر الفعلي لهذه الاستثمارات لن يظهر قبل أعوام من الآن، نظرا لكونها تحتاج إلى وقت طويل لمقارنة العائد منها بكامل استهلاكها، إلا أن الحكومة الروسية حينها قدرت أن تكون عوائدها خلال فترة التحضير فقط نحو 1 في المائة من الناتج المحلي لها وهو ما يقدر بنحو 14 مليار دولار، في حين أشارت التوقعات إلى أنه خلال الأعوام الخمسة التالية التي تنتهي بانتهاء العام المقبل، سيكون التأثير الفعلي في الاقتصاد الروسي في حدود 54 مليار دولار إضافية.

بعيدا عن المشهد المالي، وبالنظر إلى المشهد الاقتصادي، أدت بطولة كأس العالم هناك إلى زيارة 570 ألف سائح لروسيا خلال شهر واحد فقط لمشاهدة مباريات الكأس، هذا إلى جانب الفوائد الترويجية والمعنوية التي حققتها الدولة من حيث إثبات قدرتها على استضافة جموع كبيرة من السياح والزائرين. وهذه مكاسب كبيرة متى علمنا أن الحكومات حول العالم تنفق نحو نصف تريليون دولار سنويا للترويج لبلدانها لتنمية السياحة. كذلك شهدت البطالة في روسيا أدنى مستوياتها في عام البطولة والعام التالي له، حيث وصلت إلى 4.5 و4.8 في المائة وهي مستويات لم تحققها روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، حيث أدت استضافة كأس العالم إلى إتاحة مائة ألف فرصة عمل جديدة.

عوائد كرة القدم على القطاع الخاص

على مستوى المؤسسات، تعد منظمة فيفا أقوى المؤسسات الرابحة على الإطلاق من هذه البطولات، ففي عام 2021 حققت فيفا إيرادات بمقدار 766 مليون دولار، بزيادة 3 في المائة عن المستهدف، منها 123 مليون دولار من حقوق البث التلفزيوني، و131 مليون دولار من حقوق التسويق، و180 مليون دولار من حقوق التراخيص التي وصلت إلى الألعاب الإلكترونية والتجارة الإلكترونية. كذلك استفادت فيفا من تعويضات بقيمة 60 مليون دولار، و260 مليون دولار من رسوم إلغاء العقود ومبيعات الأصول وغيرها، إلى جانب 12 مليون دولار من مبيعات التذاكر.

ونظرا لارتباط إيرادات منظمة فيفا بكأس العالم التي تقام كل أربعة أعوام، فالأفضل رصد إيرادات المنظمة كل أربعة أعوام، فمثلا حققت فيفا إيرادات عن الفترة من 2015 إلى 2018 بمقدار 6.4 مليار دولار، بنمو 16 في المائة عن الأعوام الأربعة السابقة لذلك، وبلغت إيرادات كأس العالم في 2018 بمفرده 5.4 مليار دولار بنسبة 83 في المائة من إجمالي إيرادات دورة الأعوام الأربعة، وهذا أحد أسباب سعي فيفا إلى تحويل بطولة كأس العالم لأن تصبح كل عامين بدلا من كل أربعة أعوام.

من جهة أخرى بدأت فيفا بشكل فعلي زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة المقبلة لكأس العالم للسيدات إلى 32 فريقا، مقابل 24 فريقا سابقا، أما على مستوى الأطفال فتستثمر فيفا في المواهب والمسابقات المدرسية بكثافة، لرفع الشغف بهذه اللعبة أكثر فأكثر من أجل ضمان عوائد مستقبلية كبيرة ومنتظمة. على سبيل المثال تمنح فيفا 50 ألف دولار لأي من أعضائها من اتحادات كرة القدم ممن يقدم برامج كرة القدم للمدارس، في حين إن التكلفة الإجمالية للبرنامج المتعلق بالمدارس على فيفا أكثر من مائة مليون دولار خلال عام 2018، وفي الوقت نفسه تروج المؤسسة لكرة القدم النسائية التي كلفتها أكثر من ستة ملايين دولار خلال العام نفسه. كما يشار إلى أن فيفا تتوقع أن تحصد 6.4 مليار دولار من دورتها المالية الحالية، وذلك بعد الانتهاء من بطولة كأس العالم في قطر 2022.

10 أندية كرة قدم تقيم بـ 39 مليار دولار وأرباح 20 ناديا تتخطى 9.7 مليار دولار

بعيدا عن الدول والمؤسسات العالمية، درت لعبة كرة القدم أيضا كثيرا من الأموال على الأندية بمختلف ملكيتها سواء أكانت عامة أو خاصة، فعلى سبيل المثال تبلغ القيمة السوقية لأغلى عشرة أندية عالميا 39 مليار دولار، في حين حظي 20 ناديا بصافي دخل تخطى 9.7 مليار دولار العام الماضي، الأمر الذي دفع بمستثمرين أمريكيين وآخرين غيرهم إلى التركيز بشكل أكبر على هذا القطاع، كمثال على ذلك قيام الأمريكي تود بويلي بشراء نادي تشيلسي الإنجليزي بقيمة 4.3 مليار دولار في مايو الماضي. هناك أيضا مستثمرون من قارات أخرى استثمروا في الأندية الأوروبية، كالصيني تشانج جيندونج في إنتر ميلان، في حين استحوذت شركة قطر للاستثمارات الرياضية في 2011 على باريس سان جيرمان بقيمة 70 مليون يورو، الذي تقدر اليوم قيمته السوقية بنحو 3.2 مليار دولار، أي بعائد نحو 46 مرة خلال 11 عاما، وكذلك استحوذ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، على مانشستر سيتي في 2008 مقابل 400 مليون دولار. وبعض هذه الأندية مدرج في البورصات المالية، ما يتيح للمهتمين الاستثمار في أنديتهم المفضلة، مثل نادي مانشستر يونايتد المدرج في بورصة نيويورك.

28 مليار دولار حصيلة سنوية لأكبر 21 قناة رياضية

ربما من الصعب حصر العوائد المادية للقنوات التي تبث مباريات كرة القدم فقط، لكون أغلبها يبث كثيرا من أنواع الرياضات الأخرى، إلا أنه في الغالب تكون إيرادات هذه القنوات حصيلة لهذه المباريات، حيث تبلغ الإيرادات السنوية لأعلى 21 قناة رياضية في العالم نحو 28 مليار دولار، تتجاوز إيرادات أصغرها 143 مليون دولار في العام، في حين تحقق سبع من هذه القنوات إيرادات مليارية، على الرغم من الإيرادات المليارية المهدرة نتيجة القرصنة.

من أهم الأمثلة على أرباح هذه المنابر الإعلامية هناك قناة ESPN الأمريكية التي تمتلك شبكة ديزني فيها 80 في المائة، حيث تجاوزت إيراداتها عشرة مليارات دولار، في حين إن صافي أرباحها التشغيلية يبلغ ثلاثة مليار دولار، هذا على الرغم من أن عدد مشاهدي القناة عبر التلفزيون في انخفاض سنوي مستمر منذ عام 2011، حيث يبلغ حاليا 76 مليون مشترك، في حين إن عدد مشتركي خدمة البث المباشر عبر الإنترنت في تزايد مستمر، بلغ عددهم 24 مليون مشترك. هذه العوائد تشير إلى الجدوى الاقتصادية الكبيرة من المجال الإعلامي الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.

34 % من المنتجات الرياضية من نصيب كرة القدم

هناك مئات الشركات العالمية من التي تحقق أرباحا كبيرة من وراء المنتجات الرياضية، فعلى سبيل المثال بلغ حجم سوق المعدات الرياضية العالمية نحو 143 مليار دولار، في حين إن حجم سوق الملابس الرياضية العالمية 179 مليار دولار في 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 249 مليار دولار في 2026، بمعدل نمو سنوي مركب يلامس 2.1 في المائة، مشكلا قطاع الكرة بمفرده 34 في المائة من الإيرادات. وهناك عديد من الشركات البارزة التي تحتل مكانة عالمية ليس على القطاع الرياضي فحسب، بل والقطاع الاستثماري ككل، منها على سبيل المثال شركة نايكي المتخصصة في الملابس والأحذية والمنتجات الرياضية، التي تبلغ قيمتها السوقية 165 مليار دولار. هذه الشركة تحتل المركز الـ40 من حيث أكبر الشركات قيمة سوقية في العالم، وتتفوق على شركات ذات قطاعات قوية كبنكي مورجان ستانلي وجولد مان ساكس في قطاع التمويل، ونتفليكس في قاطع الترفيه، وإنتل في قطاع التكنولوجيا، وأمريكان تاور في قطاع العقارات، وجنرال موتورز وفورد في قطاع السيارات.

أجور لاعبي كرة القدم تتفوق على أجور الفنانين والمشاهير

على مستوى الأفراد أيضا يحصل الرياضيون بشكل عام، ولاعبو كرة القدم بشكل خاص، على أجور خيالية، لا تقارن إطلاقا بمستوى الفرد العادي، بل تتخطى عديدا من المشاهير والقادة العالميين. بداية يبلغ أعلى نصيب فرد من الناتج المحلي في العالم 174 ألف دولار في العام، وهو ما يحققه الفرد في إمارة موناكو التي تحيطها الجمهورية الفرنسية من ثلاث جهات. وعلى الرغم من ضخامة نصيب الفرد في هذه الحالة إلا أنه يعادل 0.14 في المائة من قيمة ما يتقاضاه مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان البالغ 128مليون دولار! وحتى بالمقارنة بما يتقاضاه كبار رؤساء العالم كرئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج فهو يعادل نحو 1.8 في المائة من أجر اللاعب مبابي، في حين إن أقرب منافسة في الأجور تأتي من طرف الممثلين، حيث يتقاضى توم كروز نجم هوليوود نحو مائة مليون دولار عن فيلمه الأخير توب جان، رغم أن العائد الذي حصل عليه توم كروز مرتبط بكم الإيرادات التي يحصل عليها الفيلم في شكل نسبة، لا بأجره الصريح الأقل من 14 مليون دولار. وفي المقابل فإن أجور أعلى عشرة رياضيين لا تقل عن 29 مليون دولار، وهي الرواتب التي لا ينافسها فيها أحد سوى صناع المال، وتحديدا المديرين التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، الذين ترتبط أجورهم بأرباح الشركات القائمين عليها، لذلك تصل إلى أرقام فلكية، مثل أجر إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية تسلا الذي يصل إلى 24 مليار دولار، وأجر تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل، الذي يصل إلى 770 مليون دولار.