بعثت التفقدية العامة لوزارة العدل ببرقية بتاريخ اليوم 15 أوت 2022 تدعو فيها جميع رؤساء المحاكم والدوائر القضائية وضع مكاتب جميع القضاة تحت طائلة الجرد ومنع الدخول اليها وتعيين حارس عليها .
وجاء هذا التحرك المستعجل بعد ان اصدرت الاسبوع الماضي المحكمة الادارية قرارا بوقف تنفيذ عزل 47 قاضيا وقاضية .
وقال عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين، كمال بن مسعود، إن “وزيرة العدل قد أصدرت تعليمات إلى المديرين الجهويين للعدلية المكلّفين بالتصرّف اللّوجستي في المحاكم، بتغيير أقفال أبواب القضاة الذين أذن القضاء بإعادتهم إلى العمل”.
ووصف في مداخلة له اليوم على “الجوهرة أف أم”، ذلك بـ”الأمر المُخجل”، خاصة وأن “القرارات الصادرة بإيقاف التنفيذ لا تقبل أي طعن ولو بالتعقيب”.
وتابع بن مسعود: ” ما نتصوّرش اللي رئيس الجمهورية اللّي يرفع شعار “الشعب يريد” و “لا أحد فوق القانون” يسمح لوزيرة العدل الوقوف عنوة أمام تنفيذ أحكام القضاء الصادرة باسم الشعب..وزيرة العدل غلّطت رئيس الجمهورية وقدمتلو قائمة فيها معلومات خاطئة حول قضاة”.
وأكد أن “الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء يُشكّل جريمة على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية يعاقب عنها بالخطية وبالسجن”.
يذكر أن وزارة العدل قد أصدرت بلاغا، أفادت فيه بأن القضاة المشمولين بالاعفاء هم محل اجراءات تتبعات جزائية.
