ثمة اعتقاد خاطئ حول عنوان البوابة الرئيسية لشبكات تهريب البشر ونقلهم نحو أوروبا فهناك عدد لابأس به من المراقبين ذهب بهم الاعتقاد الى أن أخطر الشبكات تتواجد في دول شمال افريقيا وخاصة تونس وليبيا والمغرب
ولكن في وقع الأمر فان الشبكات الأكثر تنظيا وخطورة تتواجد فوق الأراضي الأوروبية وأهما اسبانيا وايطاليا أيضا .
خلال الأسبوع المنقضي أعلنت الشرطة الإسبانية عن تفكيك شبكة دولية قامت بتهريب أكثر من 200 مهاجر سوري وجزائري إلى إسبانيا من الجزائر.
وقالت الشرطة، في بيان، إنّه «تمّ تفكيك شبكة إجرامية متعدّدة الجنسيات كانت تنقل مهاجرين سوريين وجزائريين إلى الاتّحاد الأوروبي، الشبكة تتمّ قيادتها من ليبيا وإسبانيا ولديها خلايا في السودان وليبيريا والجزائر».
وتمّ توقيف 15 شخصاً في جنوب إسبانيا في اطار هذه العملية التي نُفّذت بالتعاون مع الشرطة الأوروبية «يوروبول» والسلطات الألمانية والنرويجية، وأودع 13 منهم السجن على ذمة التحقيق.
وخلص التحقيق إلى أنّ هذه الشبكة المتورطة أيضاً في تهريب المخدرات والأسلحة نقلت «أكثر من 200 مهاجر» إلى إسبانيا من الجزائر «في قوارب سريعة يقودها مسلّحون».
وطلب المهرّبون «ما بين 7 آلاف و20 ألف يورو من كلّ شخص» لمساعدته على عبور البحر الأبيض المتوسط، بحسب الشرطة.
وكانت هذه الشبكة تزوّد السوريين الراغبين في الوصول إلى أوروبا بالأوراق والتأشيرات لنقلهم إلى ليبيا، عبر السودان أو لبنان، ثم إلى الجزائر.
وإسبانيا هي إحدى نقاط الدخول الرئيسية للمهاجرين غير القانونيين إلى أوروبا.
وارتفع عدد المهاجرين غير القانونيين الذين وصلوا إلى السواحل الاسبانية وجزر البليار بنسبة 29.22% في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب وزارة الداخلية الإسبانية.
وخلال سنة 2017 اضطرت السلطات الايطالية الى عقد اتفاق مع عصابات الهجرة غير النظامية في ليبيا وهي ميليشيا احمد الدباشي التي تعد اكبر عصابات تهريب البشر في ليبيا فهي تملك معدات عسكرية وأسلحة بمختلف أنواعها وتضم ما لا يقل عن 500 فرد.
ولأنها تتحكم في أغلب مسالك تهريب البشر اضطرت ان تقدم لها الحكومة الايطالية 5 ملايين يورو لوقف عملياتها وبالفعل حصل ذلك لينخفض تدفق المهاجرين غير النظاميين القادمين من افريقيا جنوبي الصحراء بنسبة 80بالمئة. ويكشف هذا الاتفاق عن قوة هذه الميليشات التي تتجاوز قوة الحكومات التي عجزت عن وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين الى السواحل الايطالية ولا يقف الامر عند هذا الحد فالمحاكمة التي تابعها الايطاليون بشغف كبير لشبكة دولية لتهريب البشر في أفريل الماضي ويتزعمها احد التونسيين كشفت ان الامر لا يتعلق بمجموعة من الأفراد المارقين بل ان المسألة أكبر من ذلك بكثير.
فالمحاكمة كشفت عن شبكة دولية لا تنشط فقط في مجال تهريب البشر فقط بل تعمل في مجالات عدة من بينها تهريب السجائر والاتجار في الأعضاء البشرية والمخدرات والرقيق الأبيض.
وخلال المحاكمة أفاد قضاة التحقيق الايطاليون أن إيطاليا كشفت شبكة إجرامية تُهرب المهاجرين من تونس إلى صقلية على زوارق سريعة وذلك بعد أقل من عام من القضاء على شبكة تهريب أخرى.
وأوضحت وثيقة رسمية أن الادعاء في باليرمو أصدر أوامر اعتقال بحق 13 شخصا بينهم سبعة تونسيين وخمسة مغاربة وإيطالية، للاشتباه في تهريبهم البشر والسجائر.
وأوضح اعتراض مكالمات هاتفية أن كل المهاجرين دفعوا ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف يورو، للقيام بالرحلة بالزوارق السريعة التي نقلتهم خلسة إلى إيطاليا في غضون ساعات قليلة مما سمح لهم بتفادي نقلهم إلى مراكز اللاجئين وأخذ بصماتهم.
وذكر فرانشيسكو لو فوي رئيس الادعاء في باليرمو، أنه لا يمكن استبعاد أن يكون أشخاص خطيرون استغلوا هذا النظام رغم أنه ليس لدينا أي معلومات محددة بخصوص هذا الأمر.
وأشار الإدعاء في بيان له إلى أنه في إحدى المكالمات التي جرى اعتراضها سُمع رجل يقول لمنظم عملية عبور المهاجرين إنه يعتزم السفر إلى فرنسا لتنفيذ “عمل خطير قد لا يعود منه”.
وفي قضية مشابهة في جوان اعتقل قضاة التحقيقات في باليرمو 15 شخصا للاشتباه في تنظيمهم خمس رحلات عبور على الأقل بين تونس وصقلية وكسبوا ما يقدر بأربعين ألف يورو من كل رحلة.
وأوضح الادعاء أن العصابة الجديدة حصلت على ما يتراوح بين 30 ألف و70 ألف يورو عن كل رحلة عبور.
