أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، عن توجيه لائحة اتهامات إلى السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بوب مينينديز، وزوجته نادين أرسلانيان مينينديز، بالفساد والرشوة مقابل خدمات غير مشروعة للسلطات المصرية و3 رجال أعمال آخرين في القضية.
وكان مينيندز الى جانب الجمهوري جيم ريش (من ولاية أيداهو)،تقدم يوم 16 جويلية 2023 ب”قانون حماية الديمقراطية في تونس”، وهو تشريع يهدف إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية عبر تقليص التمويلات التي تستفيد منها تونس، إضافة لإنشاء صندوق لدعم الإصلاحات الديمقراطية.
ونصّ التشريع على الحد من التمويلات التي تستفيد منها تونس من وزارة الخارجية الأميركية بنسبة 25%، بما في ذلك المساعدة الأمنية، حتى ينهي الرئيس قيس سعيّد حالة الطوارئ المعلنة في 25 جويلية 2021، باستثناء التمويلات الموجهة للمجتمع المدني التونسي.
كما تضمن التشريع اعتماد 100 مليون دولار سنويا للسنتين الماليتين المقبلتين؛ لإنشاء “صندوق دعم الديمقراطية في تونس”، على أن يتاح المبلغ بعد تصديق وزير الخارجية على أن الحكومة التونسية “قد أحرزت تقدما في المعايير الديمقراطية، بما في ذلك استعادة سلطات البرلمان واستقلال القضاء ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والاعتقالات التعسفية للصحفيين”.
كما وجه الادعاء الأمريكي الاتهامات إلى 3 رجال أعمال آخرين في القضية أحدهم المصري الأمريكي وائل حنا، وخوسيه أوريبي وفريد ديبيس.
وذكرت لائحة الاتهام أنه تم العثور على أموال نقدية بمئات آلاف الدولارات وسبائك ذهبية في منزل مينينديز، وأشارت لائحة الاتهام الرشاوى شملت الذهب والنقود وأقساط الرهن العقاري، وسيارة فاخرة.
واتهم الادعاء العام مينينديز وزوجته بتلقي رشاوى من رجال الأعمال الثلاثة لصالح خدمات غير مستحقة لهم ومساعدة السلطات المصرية، شملت تقديم مسؤولين مصريين عسكريين واستخباراتيين ودبلوماسيين للسيناتور مينينديز ونقل معلومات عن المساعدات الأمريكية لمصر ومعلومات عن موظفي السفارة الأمريكية بالقاهرة.
وهذه هي المرة الثانية التي توجه فيه وزارة العدل الأمريكية اتهامات بالفساد ضد مينينديز خلال عقد.
ويحقق مدعون بمكتب المدعي العام الأمريكي بالمنطقة الجنوبية في نيويورك، فيما إذا كان مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أو زوجته قد تلقيا هدايا غير مستحقة، من بين أمور أخرى.
ونفى مينينديز بشدة ارتكاب أي مخالفات. وقال لشبكة CNN في أفريل الماضي: “أعتقد أن هذا التحقيق لن يؤدي إلى أي شيء على الإطلاق”.
ومن شأن قواعد الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، أن تجبر مينينديز على التنحي من منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية، لكنه لا يزال بإمكانه العمل في اللجنة.
