كشف التقرير السنوي حول مناخ الاستثمار العالمي، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن نقاط القوة والضعف في تونس
وحسب التقرير الذي شمل أكثر منن 150 دولة تتمثل نقاط قوة تونس في قربها من أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط، واتفاقيات التجارة التفضيلية أو الحرة مع الاتحاد الأوروبي ومعظم أفريقيا، وقوة عاملة متعلمة، واهتمام معلن بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ولا تزال قطاعات مثل الأعمال التجارية الزراعية والفضاء والبنية التحتية والطاقة المتجددة وتكنولوجيات وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية واعدة. وأدى انخفاض قيمة الدينار في السنوات الأخيرة إلى تعزيز نشاط الاستثمار والتصدير في قطاعي تصنيع المكونات الإلكترونية والنسيج.
منذ عام 2011، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 500 مليون دولار كمساعدات للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضمانات القروض في الأعوام 2012 و2014 و2016 التي مكنت حكومة غانا من اقتراض ما يقرب من 1.5 مليار دولار بأسعار فائدة منخفضة.
وبذلت الحكومة جهودا لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وهي تعطي الأولوية لجذب الاستثمار والاحتفاظ به، لا سيما في المناطق الداخلية المتخلفة، والحد من البطالة من خلال توفير الإعفاءات الضريبية، ودعم مساهمات الضمان الاجتماعي للموظفين الجدد وتقديم مكافآت الاستثمار. ومع ذلك، تشير وزارة الخارجية إلى أن السياسات الحكومية لم تنتج دائمًا تدفقات الاستثمار الأجنبي المتوقعة، وكان للأحداث السياسية تأثير مخفف. تعمل حاليا أكثر من 3860 شركة أجنبية في تونس، وقد شجعت الحكومة تاريخيا الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه للتصدير في القطاعات الرئيسية مثل مراكز الاتصال، والإلكترونيات، والفضاء والطيران، وقطع غيار السيارات، والمنسوجات والملابس، والجلود والأحذية، وتصنيع الأغذية وغيرها. الصناعات الخفيفة. في عام 2023، القطاعات التي جذبت أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي المباشر هي الكهرباء والإلكترونيات (27.3%)، الطاقة (19.7%)، الخدمات (17.5%)، الميكانيكا (10.7%)، البلاستيك (5.9%)، المنسوجات (5.4%) والزراعة. -الغذاء (3.8%). ويؤدي قصور البنية التحتية في المناطق الداخلية إلى تركز الاستثمارات الأجنبية في العاصمة تونس وضواحيها (50,8%) ومنطقة الساحل الشمالي (24%) ومنطقة الساحل الشرقي (16,3%) ومنطقة الشمال الغربي. (4.6%). واجتذبت المناطق الداخلية الغربية والجنوبية 3.2% فقط من الاستثمار الأجنبي، على الرغم من الحوافز الضريبية الخاصة المقدمة لهذه المناطق.
ويشير تقرير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه لا تزال هناك عقبات بيروقراطية كبيرة أمام الاستثمار، كما توقفت الإصلاحات الاقتصادية الإضافية. تلعب المؤسسات العامة دورا هاما في الاقتصاد التونسي، وبعض القطاعات ليست مفتوحة للاستثمار الأجنبي. ولا يزال القطاع غير الرسمي، الذي يقدر بنحو 40 إلى 60 في المائة من الاقتصاد الإجمالي، يمثل مشكلة حيث تضطر الشركات القانونية إلى التنافس مع البضائع المهربة. ونظرًا للعجز المتزايد في الميزانية، طلبت الحكومة التونسية دعمًا دوليًا للقروض، وتوصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2022 للحصول على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن الرئيس سعيد رفضه لاحقًا.
