ندد الاتحاد الأوروبي بأن “السلطات الوطنية لا تحقق إلا قليلاً في انتهاكات حقوق الإنسان على حدود الاتحاد الأوروبي، ويسود شعور بالإفلات من العقاب”.
وفي تقرير لوكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية (FRA) ومقرها فيينا، ورد أن “هناك عدد قليل جدًا من التحقيقات الوطنية في الحوادث التي تنطوي على خسائر بالأرواح وسوء معاملة مزعومة للمهاجرين واللاجئين على الحدود”، كما أن “قلة قليلة من الملاحقات القضائية المحلية تؤدي إلى إدانات”.
وذكر التقرير، أن “حماية الحدود تعتبر قضية شائكة في الاتحاد الأوروبي، وتتعرض الحكومات، وبشكل خاص تلك الموجودة على الحدود الشرقية والجنوبية للاتحاد الأوروبي، لضغوط شعبية قوية لحملها على صد الهجرة غير النظامية ووقف عمليات العبور غير المصرح بها على الحدود البرية والبحرية”.
واستدرك: “لكن بعض مجموعات النشطاء تسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها المهاجرون السريون وتدعو إلى استقبالهم”، مشيراً إلى مزاعم عن “عنف جسدي، سوء معاملة، إهمال إنقاذ الأناس المعرضين للخطر، تجريد الأشخاص من ملابسهم، سرقة أو تدمير ممتلكاتهم، فصل قسري بين أفراد العائلات والطرد التعسفي لطالبي اللجوء”.
وأشار تقرير (FRA) إلى أنه “على سبيل المثال، في عام 2022، زُعم أن الشرطة اليونانية في جزيرة كوس أخضعت فلسطينيين اثنين لاعتداء جسدي وجنسي قبل أن تتركهما على قارب نجاة في عرض البحر، وبعد ذلك تم إنقاذهما من قبل خفر السواحل التركي.
ووفقاً للوكالة الأوروبية، فإن “الضحايا يرفعون قضاياهم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، غير التابعة للاتحاد الأوروبي، بسبب ندرة الإدانات في المحاكم الوطنية”. ودعت “السلطات الوطنية إلى إجراء تحقيقات فعالة وعاجلة، تقديم أدلة كافية وإشراك الضحايا في مثل هذه التحقيقات”.
