نشرت مجلة إيكونوميست (The Economist) البريطانية تقريرا عن معاناة مصر وتونس جراء ثقل الديون وندرة السلع، ومحاولات حكومتيهما إيجاد حلول مثل المزيد من الديون من صندوق النقد الدولي.
وقال التقرير ان تونس تواجه خياراين اثنين مؤلمين اما أسعارا أعلى للسلع المدعومة، أو عدم وجود سلع على الإطلاق.
وقال التقرير إن ندرة السلع في كلا البلدين طالت طيفا واسعا منها يتراوح بين الشاي والسيارات، مرورا بالدقيق والحليب وزيت الطهي والقهوة والسكر والزبدة والملابس والأثاث، مضيفا أن بعض محلات البيع أصبحت تقيّد حتى مبيعات مياه الشرب.
وفي تونس، يذكر التقرير أن الرئيس قيس سعيد يلقي باللوم على من يسميهم “المكتنزين، والمضاربين الجشعين” الذين يرفضون البيع بالأسعار الرسمية المنخفضة، لكن التقرير يقول إن بعض السلع غير متوفرة على الإطلاق، حتى في السوق السوداء.
فتونس لديها 8 مليارات دولار من الاحتياطيات الأجنبية (4 أشهر من الواردات) و35 مليار دولار من الديون، معظمها لدائنين أجانب، وهذا لا يترك الكثير لدفع ثمن الواردات. وأشار التقرير إلى أن الشحنات عالقة في الموانئ لأن الموزعين غير قادرين على دفع ثمنها.
ويورد التقرير سببا آخر لتفاقم المشكلة في تونس، قائلا إن الحكومة تقوم بتحديد الأسعار، وهذا ما يضطر منتجي الألبان -على سبيل المثال- إلى بيع حليبهم بأقل بنسبة 25% من تكلفة الإنتاج، غير أن الحكومة لا تعوض الفارق، فكانت النتيجة أن كثيرين تركوا العمل أو قللوا عدد قطعانهم.
وحسب التقرير، فإن تونس تمرّ بوقت أصعب، وقد بدأت محادثات رسمية مع الصندوق في جويلية ، بينما يتطلب الاتفاق تخفيضات في كل من الدعم وفاتورة أجور القطاع العام، والتي ارتفعت من 11% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010، إلى 18% عام 2020.
ويعارض اتحاد العمال القوي كلا الإجراءين، بحجة أنهما سيزيدان الفقر، في حين تواجه البلاد حاليا خيارا مؤلما: أسعارا أعلى للسلع المدعومة، أو عدم وجود سلع على الإطلاق.
