تقرير حديث من “بي إم آي” وحدة الأبحاث التابعة لـ”فيتش سوليوشنز”.
التقرير أشار إلى أن حركة الدولار لها تأثير مباشر على الدينار التونسي والدرهم المغربي، وبدرجة أقل على الدينار الجزائري، لكن الجنيه المصري سيتعرض لضغوط هبوطية إضافية مثل عزوف المستثمرين عن الأسواق الناشئة وارتفاع فاتورة الواردات والأوضاع الجيوسياسية واستحقاق أجل ديون في مارس المقبل.
يتوقع التقرير أن يجري تداول الجنيه المصري خلال 2025 في نطاق 50 إلى 55 جنيهاً للدولار على أن يبلغ 52.5 جنيه للدولار بنهاية العام، في ظل عوامل ستعادل تأثير الضغوط الهبوطية مثل موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج القرض ونجاح السلطات في إصدارات الديون، وعودة الملاحة لطبيعتها في البحر الأحمر ما سيضيف 400-500 مليون دولار شهرياً إلى إيرادات قناة السويس. .
قامت تونس بخلاص سندات دولية بقيمة مليار دولار في نهاية الشهر الماضي تعقبها ديون أخرى بقيمة 731.6 مليون دولار في أفريل المقبل، وسيقوم البنك المركزي بالسداد نيابة عن الحكومة مما سيقلص الاحتياطي الأجنبي وقدرة البنك على الدفاع عن الدينار، بحسب التقرير.
وتوقع التقرير أن يجري تداول الدينار التونسي خلال النصف الأول من العام في نطاق ضيق حول سعره الفوري الحالي البالغ 3.20 دينار للدولار، لكنه سيتحسن قليلاً خلال النصف الثاني مع تراجع أعباء الديون ليبلغ 3.08 دينار للدولار بنهاية العام.
وتواجه صعوبات في تعزيز إيراداتها من القطاعات الرئيسية المولدة للعملة الأجنبية مثل الصناعات التحويلية والفوسفات. توقفت المفاوضات حول دعم محتمل من صندوق النقد الدولي منذ أكثر من عام، بعد رفض الرئيس قيس سعيد ما وصفها بـ”الإملاءات” الخارجية.
يواصل الاحتياطي الأجنبي في المغرب ارتفاعه مما يدعم العملة المحلية التي توقع التقرير أن تظل مستقرة في المستقبل القريب عند سعرها الفوري الحالي البالغ 9.99 درهم للدولار.
لكنه أشار إلى أن حركة مؤشر الدولار قد تؤدي إلى تحسن طفيف لسعر صرف العملة المغربية خلال النصف الثاني من 2025 لتنهي العام عند 9.95 درهم للدولار، وذلك بفرض انخفاض مؤشر الدولار إلى 103.
كانت المملكة بدأت تحرير سعر صرف عملتها عام 2018 باعتماد نطاق تقلُّب بنسبة 2.5% صعوداً وهبوطاً، وفي عام 2020، جرى توسيع هذا النطاق إلى حدود 5% مع الاستمرار في ربط الدرهم بسلة عملات تضم اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%.
وفي الجزائر، توقع التقرير استمرار تداولات الدينار في نطاق قريب من مستواه الحالي البالغ 134.51 دينار للدولار مع عدم استفادته من التراجع المتوقع للدولار في النصف الثاني، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط.
