بلغ حجم سوق خدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 226.97 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو إلى 241.13 مليارا في 2024 وإلى 412.25 مليارا في 2032، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب 6.9% خلال الفترة المتوقعة وفقا لمنصة “فورتشن بيزنس إنسايتس”.
ومن المتوقع أن يصل الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي -على سبيل المثال لا الحصر- إلى 135.5 مليار دولار بحلول عام 2027 وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي.
كما أن التقدم في التكنولوجيا وتبني الخدمات الصحية الرقمية وزيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعمل على تحسين وصول الرعاية الصحية إلى عامة السكان.
ومع ذلك، ثمة تفاوت كبير بين خدمات الرعاية الصحية ومستوى الإنفاق بين الدول العربية الغنية وبقية الدول العربية الأخرى.
عربيا حلت تونس في المرتبة السادسة تاركة خلفها الأردن والجزائر والمغرب ومصر
وبلغ معدل انفاق الفرد على الصحة في تونس نحو 784 دولارا وقد خصصت تونس ميزانية بنحو 3.93 مليار ات دينار خلال السنة الحالية
وستبلغ ميزانية وزارة الصحة للسنة القادمة 4 آلاف مليون دينار، بزيادة قدرها 70 مليون دينار مقارنة مع ميزانية الوزارة خلال سنة 2024،
وتتوزع الميزانية المرصودة لوزارة الصحة لسنة 2025 الى انجاز 3 برامج موجّهة الى الخطوط الثلاث، وفق ما بينه وزير الصحة، مشيرا إلى أن ثلث اعتمادات ميزانية الوزارة (1342 م د) سيخصصّ لتمويل الخط الأول من خلال تمويل الرعاية الصحية الأساسية بأكثر من 2300 مؤسسة من مجامع الصحة الأساسية.
ويشمل البرنامج الأول المستشفيات المحلية، والديوان الوطني للأسرة للعمران البشري، والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمننجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر.
وبالخط الثاني، حيث تعمل 31 مؤسسة على إسداء الخدمات الصحية الاستشفائية، أقرت الوزارة تخصيص ما يقارب 20 بالمائة من الميزانية (815 م د) لفائدة البرنامج الثاني.
واستأثر البرنامج الثالث المتعلّق بالبحث والخدمات الاستشفائية الجامعية بنسبة 40 بالمائة من ميزانية الوزارة ب 1563 مليون دينار ليغطّي 40 مؤسسة منها المؤسسات العمومية للصحة،والمراكز المختصة، وديوان المياه المعدنية، والادارات الجهوية للصحة، ومركز الاعلامية لوزارة الصحة والهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
كما تم تخصيص 279 مليون دينار للقيادة والمساندة.
وأقرت مهمّة الوزارة تخصيص 91 مليون دينار بعنوان الزيادة في الأجور وترسيم 4100 خطة ترقية، حسب ما ذكره المتحدّث، مفيدا أن هذه الميزانية رصدت 150 مليون دينار لقسم التسيير بغاية دعم المستفشيات الجهوية وسداد ديون الصيدلية المركزية وضمان توفير الأدوية الأساسية.
وسجّلت هذه المهمّة تخصيص 100 مليون دينار لصندوق الدعم لسداد مستحقات المزودين وضمان استمرارية الخدمة الصحية، فيما بلغ حجم النفقات الموجّهة للاستثمار 645 مليون دينار اي زيادة بنسبة 11 بالمائة لدعم البنية التحتية وتجهيز المستشفيات.
وستتوزع هذه النفقات على انشاء وتحديث البناءات باعتمادات قدرها 233 مليون دينار، وانشاء مراكز صحة جديدة ودعم المستشفيات، وتوفير تجهيزات بقيمة 141 مليون دينار،وكذلك دعم الوقاية ب 194 مليون دينار، وبرنامج دعم طب الاختصاص ب 14 مليون دينار، ونفقات أخرى ب 7.3 مليون دينار.
