تقرير دولي يدعو الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدا لدعم الأدوية والقمح في تونس

دعا تقرير لمجموعة الأزمات الدولية الاتّحاد الأوروبي أن يكون مستعدا أن يوفّر تمويلا عاجلا لتونس لدعم تسليم الأدوية والقمح، في حال فشلت البلاد في التوصل إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي وتخلفت عن سداد ديونها. وتخلص المجموعة إلى أن تونس مُعرّضة لخطر جدّي ومتزايد بسرعة يتمثل في التخلف عن سداد ديونها الخارجية، وسوف تحتاج إلى مساعدة خارجية لإدارة هذا التحدي. وبحلول عام 2024، مع سداد 2.6 مليار دولار من الالتزامات الأجنبية المقرّرة في 2024، بما في ذلك السندات المقومة باليورو المستحقة في فيفري، أي ما يعادل 900 مليون دولار، ما يزال من غير الواضح كيف ستتمكن الحكومة من تأمين أموال كافية للوفاء بهذه الالتزامات. وترى المجموعة أن قرض صندوق النقد الدولي الطريقة المثلى لمساعدة تونس على الوفاء بسداد ديونها. ومن شأن التخلّف عن السداد أن يضع تونس في دوامة هبوط خطيرة، كما يُمكن أن يزعزع استقرار القطاع المصرفي، ويسبّب انخفاضا في الإنتاج، وتوليد المزيد من التضخم، وتمكين المزيد من الفساد الذي يبدو أنه يتزايد مع تدهور الوضع الاقتصادي إضافة إلى تدهور الوضع الاجتماعي. وشدّدت المجموعة على أنّ الاتحاد الأوروبي مطالب بوضع ثقله وراء الجهود الرامية إلى التوسّط في اتّفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي، والضغط على الصندوق لفرض شروط إصلاحات مُخفّفة على تونس، لكن ذلك لا يجب أن ينسي الاتحاد مناقشة حقوق الإنسان وحماية سيادة القانون مع السلطات التونسية. وتواجه تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة فقد بلغت نسبة التضخم 9.3%، أما نسبة النمو الاقتصادي فهي ضعيفة لا تتجاوز 0.6% وفق آخر الإحصائيات الرسمية، فضلا عن أنّ العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية أصبحت مفقودة من السوق على غرار السميد والدقيق والزيت وغيرها .