لم يكن الوضع في السويد سيء اقتصاديا واجتماعيا كما هو الآن في خريف 2023 ، فالركود وارتفاع التضخم ومعدلات البطالة قد ضربوا الاقتصاد والمجتمع السويدي بشدة والجريمة والبطالة ترتفع في المجتمع السويدي . هذا وفقاُ لدراسة أجراها المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية socialstyrelsen أشار خلالها إلى خطر متزايد للانتحار بين السويديين الذين يعانون من وضع معيشي ومالي صعب .
الدراسة السويدية الجديدة تشير أن الوضع المالي والمعيشي الصعب يزيد من التوتر والقلق بين المواطنين في السويد ، بالإضافة إلى ذلك، الشعور بالخجل والميل لعدم طلب المساعدة يمكن أن يزيد من مشكلات الصحة النفسية للسويديين . ويطالب الخبراء السويديون بضرورة التحرك فوراً ويشددون على أهمية اعتبار المشكلات المعيشية و المالية للمواطنين في السويد على أنها مشكلة صحية عامة وليست مشكلة مالية خاصة بهم ، ويشجعون على البحث عن حلول في الرعاية الأولية وزيادة الوعي بهذه القضية.
الخبيرة السويدية الطبية إيلفا جينسبيرج، التي قادت الدراسة، أشارت إلى أن هناك مزيدًا من السويديين يمكن أن يشعروا بالسوء نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة فلا رفاهية ولا أمان مجتمعي ولا شعور بمستقبل أفضل . وهنا تكمن المشكلة الأكبر؛ حيث يزداد عدد الأشخاص الذين يتجهون للانتحار والادمان والجريمة ,
وفيما يتعلق بالأشخاص الذين تلقوا مساعدة مالية من قبل السوسيال السويدي، كان من المؤلم أن يكون من الشائع تقريبًا ارتفاع عدد الاشخاص الذين حاولوا الانتحار بسبب وضعهم المالي ليكونوا ستة أضعاف عن ما هو سابق في احصائيات سابقة خلال الأشهر الـ 12 التالية لتلقي المساعدة،
من جانب أخر علق معهد البحوث الاقتصادية أنه يتوقع أن يستمر الركود والوضع الاقتصادي الصعب في السويد حتى النصف الأول من عام 2024، وسيستغرق وقتًا قبل أن يصل الاقتصاد السويدي إلى التوازن الدوري بين عام 2025 و2026. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع معدل البطالة إلى 8.3 بالمائة في العام المقبل.
وهذا قد يؤدي إلى زيادة التوتر والقلق بين المواطنين السويديين محدودي الدخل بسبب المشكلات المالية ، حيث يمكن للأفراد أن يشعروا بأنهم قد وصلوا إلى طريق مسدود. فالخجل من مناقشة مشاكلهم المالية وعدم وجود حلول يمكن أن يكون عائقًا للبحث عن المساعدة وبالتالي الاتجاه للانحراف والجريمة والمخدرات والانتحار.
لذا، يعتقد الخبراء أن هذه المشكلة ليست فقط اقتصادية بل تعد مشكلة صحية عامة. يجب أن يلتفت السياسيين والحكومة السويدية إلى هذه القضية ويعملوا على وضع سياسة متكاملة للتصدي لمشكلات المالية والصحة النفسية.
