أشار تقرير أمني إلى أنه فيما يتعلق بإيطاليا، “في العام قيد الاستعراض، حدد جهاز المخابرات الإيطالي استمرار عوامل الخطر الخارجية والداخلية، المرتبطة بالتطرف السني”.
وجاء في التقرير الخاص بسياسة أمن المعلومات لعام 2022، الذي حررته دائرة المخابرات ونشرته الثلاثاء، أن “زعزعة استقرار البنى التحتية الأمنية على ساحات الأزمات تلك في الخارج، التي يتجذر فيها الإرهاب الجهادي بشكل أكبر، تغذي حالة عدم اليقين بشأن عمليات التسلل المحتملة من قبل أشخاص محظورين، بهدف استغلال تكثيف ضغوط الهجرة على طول الطرق البحرية والبرية نحو بلادنا”.
وذكر التقرير الاستخباراتي، أن “إشارات من الجبهة السورية العراقية أكدت وجود نشاط هامد، وإن كان قائماً حتى الآن، على الإنترنت أو بشكل ميداني مباشر من قبل بعض المقاتلين الأجانب، الذين التزموا مواقع غير قابلة للاختزال”.
وأوضح التقرير أنه “في هذا السياق، من المتصور أن يحاول بعضهم إعادة التوطين في أراضي الاتحاد الأوروبي، بدلاً من العودة إلى وطنهم، خوفًا من مكابدة عواقب وخيمة من وجهتي نظر القضاء والأمن الشخصي”.
واسترسل التقرير الأمني، أنه لذلك “تركز اهتمام قطاع المعلومات، كما هي الحال كل عام، على تواجد، عودة أو عبور الأشخاص الخطرين، المدرجين على القائمة الموحدة التي أعدتها لجنة التحليل الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب”.
وخلص التقرير الى القول، إن “العدد الإجمالي للمقاتلين الأجانب، المرتبطين بإيطاليا، بقي ولأسباب مختلفة، دون تغيير جوهري، أي ما يعادل 146 شخصاً، منهم 61 متوفى و35 عائد إلى الوطن”.
