أعلنت أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات حقوقية في تونس الأربعاء، عن تأسيس “الشبكة التونسية للحقوق والحريات” كإطار لتحركاتهم خلال هذه الفترة إلى جانب تنفيذ تحرك احتجاجي في 13 سبتمبر الجاري على خلفية ما اعتبرته “تأزم” الأوضاع السياسية في البلاد.
وفي هذا الخصوص، قال عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (منظمة حقوقية غير حكومية) محيي الدين لاغا، خلال ندوة صحفية، إن الهدف من تأسيس “الشبكة” هو الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ودعم كل تحرك احتجاجي يكتسي طابعا حقوقيا ويندد بالتجاوزات الحاصلة في هذا المجال.
وأضاف لاغا، أنه تم الاتفاق على صياغة ميثاق يجمع بين مكونات الشبكة من أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات حقوقية لتوحيد تحركاتها وذلك عقب اجتماعات لتدارس الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد، لافتا إلى أنه تم الاجماع على ضرورة “التنبيه من الخطر الذي تعيشه البلاد من انتهاك للحقوق والحريات”.
وتابع أنه تم الاتفاق بين مختلف هذه المكونات على ضرورة العمل المشترك والمتواصل في الفترة القادمة للتصدي لما وصفها بـ”الانتهاكات” في مختلف المجالات.
ومن الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الشبكة، “الحزب الجمهوري” و”التيار الديمقراطي” و”حزب العمال” إضافة لمنظمات حقوقية من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعدد من الجمعيات
