في جويلية الماضي أعلنت السلطات الليبية المختصة، مصادرة كمية كبيرة من الوقود كانت في طريقها إلى تونس عبر معبر راس جدير الحدودي، ضمن حملة أمنية لمنع تهريب النفط الليبي إلى خارج البلاد.
العملية رافقتها حملة اعلامية غير مسبوقة مدعمة بالصور في محاولة لايهام الرأي العام الليبي بأن كل المضار المـية من تهريب النفط من ليبيا يأتي من الجارة تونس حتى ان الصور المرفوقة لهذه الحملة خلفت الكثير من الاستهزاء اذ ان عمليات التهريب نحو تونس لا تتعدى جملة من القوارير والبراميل الصغيرة ولكن الحقيقة تكشف عن واقع اخر .
. خلال اجتماع موسع بحث النائب العام الليبي الصديق الصور، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومحافظ مصرف_ليبيا_المركزي، ورئيس المؤسسة_الوطنية_للنفط، التدابير القضائية والإدارية لمواجهة التهريب المتزايد للمحروقات في البلاد. وتناول الاجتماع كلفة المحروقات المستوردة ومدى توافقها مع الاحتياجات المحلية، إضافة إلى مراجعة أسلوب مقايضة النفط الخام وتوافقه مع قواعد إدارة المال العام.
كما تم طرح مقترحات لمعالجة أسباب التهريب والإسهام في إصلاح تشوهات الموازنة بالتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية. 40
في فيفري الماضي كشف تقرير لصحيفة بلومبيرغ، عن تهريب 40% من الوقود المستورد في ليبيا، ما يعادل 5 مليارات دولار سنويًا، مؤكدة أن الوقود المستورد من روسيا يُهرَّب إلى دول أوروبية عبر شبكات منظمة تستخدم ناقلات نفط كبيرة. وأشارت الصحيفة إلى احتجاز الناقلة كوين ماجدة في ألبانيا كجزء من التحقيقات الدولية في عمليات التهريب.
وأكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك لبلومبيرغ أن دعم الوقود ارتفع من 36 مليار دينار في عام 2021 إلى 62 مليار دينار في 2022، ومن المتوقع أن يشهد زيادة إضافية خلال 2023. وأوضح شكشك أن التهريب تطور من أنشطة فردية إلى جريمة منظمة تقودها مجموعات ذات نفوذ، ما أدى إلى فقدان حوالي 5 مليارات دولار سنويًا.
ورد اسم شركة_البريقة على وثائق الشحن الخاصة بالناقلة “الملكة ماجدة” المحتجزة في ألبانيا، على خلفية تهريب وقود بكمية 2 مليون برميل، في حين فنّد رئيسها كل هذه الاتهامات، معتبرا أنها لا أساس لها من الصحة.
بحسب بلومبرغ رئيس الشركة فؤاد بالرحيم أكد لهم أن #البريقة تختص بجمع الوقود وتوزيعه على شركات التوزيع، لكنها غير متورطة في التهريب، وأنها ليست مسؤولة عن نقل الوقود مشيرا إلى أن تسليم كميات الوقود لشركات التوزيع لا تتبعه مراقبة من أي طرف، معبرا عن مخاوفه من ازدياد الوضع سوءا في المستقبل، ما لم يتم تفعيل إجراءات أكثر صرامة، منوها إلى افتقارهم للاختصاص والسلطة.
ومطلع نوفمبر الحالي، أكد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد_الطرابلسي، أن تهريب الوقود إلى خارج ليبيا أضر بالاقتصاد الوطني بشكل مباشر، ،وأن ليبيا تعاني من أزمة تهريب وقود منذ 8 سنوات. الطرابلسي كشف عن تهريب أكثر من 30% من الوقود المستورد، بينما تستهلك ليبيا ما يعادل 680 مليون لتر شهريًا من الوقود، مشيرا إلى نجاح وزارته في تنظيم عملية توزيع الوقود وأن التدابير المتخذة لا تستهدف أي مدينة أو قبيلة بعينها.
أصدرت محكمة_الجنايات في ليبيا أحكامًا رادعة على عشرة وافدين ثبت تورطهم في تهريب أكثر من مليون لتر من وقود الديزل قبالة سواحل زوارة. تضمنت الأحكام السجن 15 عامًا لقائد السفينة و14 عامًا لبقية المتهمين، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، ورد أكثر من 24 مليون دينار، إضافة إلى مصادرة السفينة المستخدمة في الجريمة. وقالت صحيفة تايمز أوف مالطا مارس الماضي، إن تهريب الوقود الليبي تطور ليصبح عملاً تجاريًا بمليارات الدولارات، يشمل الجهات الحكومية والمرتزقة والجريمة المنظمة على نطاق واسع. وأكدت أن التقديرات تشير إلى أن 20% من إجمالي وقود النقل المستهلك في إيطاليا يأتي من السوق السوداء، كاشفة عن مغادرة 4 سفن ناقلة كبيرة أسبوعيًا ميناء بنغازي في ليبيا ممتلئة بالوقود المهرب. فهل ستؤتي جهود النائب العام والمصرف المركزي وديوان المحاسبة ومؤسسة النفط أكلها، وتنجح في وضع آليات تحد من تهريب الوقود الذي أصبح تجارة مزدهرة؟
