علم موقع تونيزي تيلغراف أن النائب المجمد وليد جلاد تلقى اليوم استدعاء للحضور يوم الغد الجمعة بالادارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني .
وبالأمس وجهت وزيرة العدل ليلى جفّال، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان المعلّقة اختصاصاته من أجل “جرائم تكوين وفاق” بقصد “التآمر على أمن الدولة الداخلي”.
ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب المجمد.
وللإشارة فقد عقد البرلمان التونسي المجمد جلسة عامة افتراضية لمناقشة “إلغاء الإجراءات الاستثنائية” التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد بتاريخ 25 جويلية 2021، وذلك بمشارك
