أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة، الهادي خصيب، أنّ دائرة الاتهام قررت الثلاثاء 10 ماي 2022، إحالة رجل الأعمال والنائب بالبرلمان المنحلّ، مهدي بن غربية، على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 وذلك بعد النقض الجزئي لقرار ختم البحث المتعلق بملفه التحقيقي،
وتوجيه تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس للنائب للمعني بالأمر إلى 7 من المظنون فيهم آخرين، إلى جانب توجيه تهمة غسيل الأموال لبن غربية.
وأضاف الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن تهم التدليس ومسك واستعمال مدلّس وغسيل الأموال، كان قد تم حفظها في قرار ختم البحث التحقيقي الذي كان موضوع استئناف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، وقال: “دائرة الاتهام أحالت مهدي بن غربية وعددًا من وكلاء ومسيّري الشركات التابعة له من أجل تهم جبائية وتهمة إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية” وفقه.
وقد أيدت دائرة الاتهام، في سياق آخر، قرار قاضي التحقيق بحفظ تهم غسيل الأموال ومسك واستعمال مدلس في حق بقية المظنون فيهم من مسيري الشركات، بينما رفضت مطالب الإفراج في حق المظنون فيهما الموقوفين على ذمة القضية، وقررت دائرة الاتهام رفع تحجير السفر عن 3 متهمين وأصدرت قراري تحجير جديدين في حق متهمين اثنين.
