هل ستضطر حكومة نجلاء بودن الى الترفيع في أسعار المحروقات خلال الاسابيع القليلة القادمة بسبب التوقعات التي تشير إلى احتمال تسجيل أسعار البترول ارتفاعات جديدة في غضون الأشهر والأسابيع المقبلة، مدفوعة بالتوترات التي يعيشها العالم والارتفاع الكبير للطلب على المواد الطاقية في فصل الصيف.
ووفق معطيات من مصادر متخصصة في مجال الطاقة فإن الانخفاض الذي سجلته أسعار المحروقات خلال الأيام الأخيرة لن يعمر طويلا، إذ تروج معلومات بقوة بين الموردين تتوقع عودة الأسعار إلى الارتفاع مجددا، وهو الأمر الذي يشكل مصدر قلق للكثير منهم.
وحسب هؤلاء الخبراء فأن توقع ارتفاع أسعار المحروقات في الدول المستوردة “أمر طبيعي”، بالنظر إلى القرارات الأخيرة التي اتخذتها منظمة “أوبيك” بشأن خفض الإنتاج، بعد الانخفاضات القياسية في أسعار البترول.
وسيكون “لقرار الدول المنتجة للبترول، وعلى رأسها السعودية، خفض كمية الإنتاج انعكاس على الأقل في الشهرين المقبلين على أسعار المحروقات بالدول غير المنتجة خاصة وانها تستهلك الآن العقود الآجلة التي سبق ووقعت منذ أربعة أو خمسة أشهر”.
و سعر المحروقات اليوم في هذه الدول يعود للأثمان المسجلة قبل 6 أو 7 أشهر، مبرزا أن “هذا العامل يبين أن الأسعار ستعاود الارتفاع، لكن ليس بنفس الحدة الكبيرة التي كانت عليها وربما ترتفع الأسعار مرة أخرى، لكن إلى حدود الساعة ليست هناك مفاجآت على المستوى الجيو سياسي العالمي، والتوتر بين أمريكا والصين على خلفية قضية تايوان يمكن أن تكون له انعكاسات أخرى، وهو دائما حاضر وكان يلقي بظلاله على المبادلات الاقتصادية والنمو العالمي”.
وحددت ميزانية 2023 بتونس السعر الأقصى للبرميل ب89 دولارا .
وتعمّق عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 68 بالمائة (باعتبار الإتاوة من الغاز الجزائري) لتناهز قيمته 1783 مليون دينار، مع موفى فيفري 2023، مقابل 1059 مليون دينار، في فيفري 2022، وفق ما كشفت عنه النشرية الشهرية للوضع الطاقي الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وأكّدت نشرية الوضع الطاقي،الأسبوع المنقضي تراجع قيمة صادرات المواد الطاقية بنسبة 46 بالمائة في فيفري 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، لتبلغ 438 مليون دينار.
وانخفضت صادرات النفط الخام بنحو 48 بالمائة من حيث الكمية (165 ألف طن مكافئ نفط) وبنسبة 51 بالمائة من حيث القيمة (295 مليون دينار) مقارنة بسنة 2022.
وأكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في دراسة نشرها يوم 17 أفريل الجاري ان الغاء دعم الطاقة يمكن ان يؤدي الى رفع تكاليف معيشة العائلات خاصة محدودة الدخل منها التي تكافح من أجل تغطية نفقاتها وإلى رفع كلفة ممارسة الأعمال التجارية بما يجعل الشركات أقل قدرة على المنافسة لافتا الى ان لإلغاء الدعم تأثير متفاوت على القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة مثل الصناعة والنقل.
وشدد المعهد على ضرورة تقييم الحكومات آثار إلغاء دعم الطاقة على المنتجين بعناية وتحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية على المجتمعات.
واكد على ضرورة تصميم السياسات وفقاً لأهداف التنمية المستدامة وعلى تحديد مساحة زمنية معقولة لإدخال التغييرات بما يتيح للشركات والمنتجين الوقت الكافي لتحويل نموذج أعمالهم وتحديد الاستثمارات اللازمة للتكيف مع التغييرات الناجمة عن إلغاء الدعم.
وذكر بان دعم الطاقة يشكل استنزافاً كبيراً للمالية العمومية للحكومات وبأن العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من صعوبات مالية متزايدة نتيجة مجموعة متنوعة من القضايا بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط وعجز الميزانية مؤكدا ان إلغاء دعم الطاقة يمكن ان يساعد هذه البلدان على خفض عجز ميزانياتها وتحسين استدامتها المالية.
واوضح ان دعم الطاقة يشير إلى الدعم المالي الذي تقدمه الحكومات للحفاظ على أسعار طاقة منخفضة مشيرا الى انه يمكن أن يكون الدعم على شكل إعفاءات ضريبية أو تحديد سقف للأسعار.
واشار الى انه ينتج عن إلغاء الدعم غلاء أسعار الطاقة والى انه تكون لذلك آثار إيجابية واخرى سلبية اضافة الى امكانية ان يؤدي ذلك إلى استخدام الموارد بكفاءة أكبر باعتبار ان الدعم يشجع على الإفراط في استهلاك الطاقة بما يزيد من الهدر والأضرار البيئية.
وافاد المعهد بان لالغاء دعم الطاقة تاثير على الموردين وعلى المنتجين مبرزا ان تأثير إلغاء الدعم عن الموردين يعتمد على عدة عوامل مهمة قال ان منها نوع المورد المتأثر وهيكل السوق المحلي وحجم الدعم الذي تم إلغاؤه .
ولفت الى ان الغاء الدعم يمكن ان يؤثر سلبا على الشركات المنتجة للطاقة خاصةً الشركات الصغيرة التي تعتمد بشكل كبير على الدعم لتمويل أنشطتها مبرزا ان من عواقب الغاء الدعم انخفاض الارباح وزيادة التكاليف والتغييرات في ديناميكيات سوق الصناعة.
وذكر بان صندوق النقد الدولي كان قد دعا بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى اتخاذ إجراءات لخفض دعم الوقود من أجل خفض عجز ميزانياتها وتحسين استقرارها المالي.
واشار الى ان تونس تبنت عدداً من البرامج والمبادرات لتقليل اعتمادها على المحروقات وتحسين استخدامها لمصادر الطاقة المتجددة
