قال المدير الاقليمي لمنظمة “لا سلام دون عدالة” فرج فنيش خلال ورشة عمل انتظمت بالعاصمة اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 ان الوضع في ليبيا صعب جدا في علاقة بالاتجار بالبشر ومن أهم الاشكاليات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان خاصة ان المؤسسات الحكومية غير قادرة على معالجة الأمور وبعض المؤسسات المرتبطة بالدولة هي نفسها متهمة بالاتجار بالبشر.
و قال فنيش ان عدم الاستقرار يؤثر على غياب الجانب التشريعي والقانوني لمحاربة هذه الظاهرة، مؤكدا ان ليبيا تقع فيها العديد من الاانتهاكات في الاتجار بالبشر.
فنيش قال ان الاتجار بالبشر طال عدد من التونسيين هناك وان العديد من ضحايا تجار البشر يباعون في الأسواق كالعبيد .
وبالرغم من غياب أرقام دقيقة حول “الظاهرة” إلا أن منظمات دولية دقت ناقوس الخطر ودعت لتضافر الجهود من أجل كبحها.
ونهاية عام 2020، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا جدد بمقتضاه لمدة 12 شهرا الإذن للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، إذا تم الاشتباه بقيامها بتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر.
شهادات مروّعة
ووثقت منظمات شهادات لبعض من تعرضوا للاتجار في ليبيا، وأغلبيتهم من بلدان أفريقيا المجاورة.
بينما هدأ الانفلات الأمني في ليبيا، نسبيا، بعد توصل الأطراف المتنازعة إلى خارطة طريق سياسية للخروج من الأزمة، عاد ملف الجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر إلى الواجهة على لسان مسؤول في البرلمان الليبي.
و دعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب الليبي، سليمان الحراري، إلى ضرورة اتخاذ أشد العقوبات بحق من يتم القبض عليهم من مهربي البشر “الذين يستغلون ضحاياهم بأبشع صورة”.
وبالرغم من غياب أرقام دقيقة حول “الظاهرة” إلا أن منظمات دولية دقت ناقوس الخطر ودعت لتضافر الجهود من أجل كبحها.
ونهاية عام 2020، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا جدد بمقتضاه لمدة 12 شهرا الإذن للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، إذا تم الاشتباه بقيامها بتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر.
كما أفاد تقرير للخارجية الأميركية، عن ظاهرة الاتجار بالبشر في ليبيا لعام 2021 بأنه على الرغم من تراجع بعض الدعم العسكري بعد وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، واصلت الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون ملء الفراغ الأمني في جميع أنحاء البلاد.
وقال التقرير إن هذه الجماعات ارتكبت انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل غير القانوني، والتجنيد الإجباري، والعمل القسري، والاتجار بالبشر..
ولفتت الوثيقة إلى أن “إفلات مرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين من العقاب كان مشكلة متفشية خلال الفترة المشمولة بالتقرير”.
مع ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الليبية، عبد المنعم العربي، إن السلطات الأمنية الليبية تعمل جاهدة لكبح ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتي تحمل في طياتها “الاتجار بالبشر”.
لكنه كشف أن الوزارة تتعامل مع جميع الظواهر الأمنية تبعا للبلاغات التي تصلها، مؤكدا أن آخر الأرقام تؤكد أن هناك نحو مليون مهاجر على كامل التراب الليبي “بينما لم يصل الوزارة أي بلاغ من أي متضرر من الاتجار بالبشر” يؤكد الرجل.
عبد المنعم أوضح في السياق بأن البلاغات التي تصل وزارة الداخلية لم تتضمن شكاوى تتعلق بالاتجار بالبشر، وهو ما جعله يقول: “لعل هذا يؤكد أن الأمر لا يرقى لأن يكون ظاهرة”.
ولم ينكر وجود عصابات نشطة في ليبيا معنية بظاهرة الهجرة غير الشرعية، وقال إن وزارة الداخلية، وعبر أجهزتها الأمنية تسهر على مكافحة تلك العصابات، بالتعاون مع منظمات دولية، وخص بالذكر منظمة الهجرة الأممية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
عبد المعنم أكد بالمناسبة الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وأجهزة الأمن في بسط قوة القانون بمحاربة الهجرة غير الشرعية والتهريب، وقال إن الوزارة تتوفر على جهاز قائم بذاته يُعنى بالهجرة غير الشرعية، وإن الوزارة تتعامل مع الملف من زاويته الإنسانية لأنه يتعلق بالبشر.
