أعلن عضوان سابقان بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن صدور أحكام سجنية بحقهما اضافة الى خطايا مالية وجاءت هذه الاحكام على اثر القضايا التي رفعتها ضدهما هيئة الانتخابات .
فاد العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، زكي الرحموني، بأن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت أول أمس الإثنين، حكما يقضي بسجنه 16 شهرا في قضيتين رفعتهما ضده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الحالية.
وأوضح الرحموني، في تصريح لـ (وات) أمس الاربعاء، أن القضية الأولى رفعتها هيئة الانتخابات يوم 19 أوت 2022 ، بناء على تصريحات كان أدلى بها في إحدى الإذاعات الخاصة، وصدر في حقه حكم يقضي بسجنه ثمانية أشهر، بتهمة الإساءة للغير ونسبة أمور غير صحيحة.
وصرح بخصوص القضية الثانية، بأن هيئة الانتخابات كانت قد تقدمت في 2 ديسمبر 2022، بطلب تتبع ضده وضد العضو السابق بالهيئة سامي بن سلامة وشخص آخر يدعى الدالي البرهومي، بسبب تدوينات منتقدة لعمل الهيئة قال « إنها لم تتضمن أخبارا زائفة ولم تتعرض لأي عضو من أعضائها »، مشيرا الى أنه تم التعهد بالقضية يوم 20 سبتمبر 2023 بالاستناد الى المرسوم 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال).
وبين أن النيابة العمومية بابتدائية تونس، قامت بتفكيك القضية، وأحالت المتهمين الثلاثة في هذه القضية كل على حدة، وقضت بسجنه ثمانية أشهر أخرى.
وأشار في هذا الصدد، الى أن ابتدائية تونس لم تراع سبق التعهد من قبل ابتدائية سليانة في قضية كانت رفعها هيئة اللانتخابات يوم 9 ديسمبر 2022 بخصوص نفس التدوينات، وكان تعهد بها حاكم التحقيق بابتدائية سليانة يوم 20 ديسمبر 2022.
وأكد الرحموني أنه لن يستأنف هذين الحكمين لعدم رغبته في المثول ثانية أمام القضاء.
من جهته قال سامي بن سلامة في تدوينة له صباح اليوم الخميس ” صدرت يوم 08 جويلية 2024 مجموعة من الأحكام الجائرة في مجموعة من القضايا السياسية الملفقة المرفوعة ضدي بإيعاز من نظام قيس سعيد وبإشراف مباشر من وزيرته للعدل وإدارة شرطته العدلية وهيئته المكلفة “بالانتخابات”.
جملة الأحكام السجنية المسلطة في 5 قضايا يبلغ سنتان سجنا (24 شهرا) مع الخطايا.
كان المبدأ السائد في هذه المحاكمات هو خرق القوانين والإجراءات بدون رادع.
كنت متأكدا – يقول بن سلامة – من عدم إمكانية لا إنصافي ولا تطبيق القانون بنزاهة بعد الخروقات الإجرائية الفادحة التي شهدتها مختلف أطوار هذه المحاكمات وبوجود أحكام جاهزة إلا أنني حضرت في جميع الجلسات احتراما لقوانين بلدي.
كل ما وجه لي من اتهامات يتعلق بأداء واجباتي كعضو لمجلس هيئة الانتخابات يتمتع بالحصانة القانونية وأثناء فترة تواجدي في الهيئة.
خرق البوليس والقضاة الحصانة المكفولة لي قانونا بدون رادع وتم إصدار أحكام جائرة ضدي في قضايا يمثل مجرد رفعها في أية دولة محترمة في العالم فضيحة مدوية يعاقب على أساسها كل من شارك فيها.
شاهدت خلال عشرات الجلسات ما يعانيه المواطن التونسي بصفة عامة من جراء قضاء غير عادل وغير نزيه ولا يتمتع بأدنى درجات المهنية ويجب تفكيكه وإعادة بنائه من جديد على أسس متينة.
سأستأنف كل هذه الأحكام لا ثقة في القضاء غير العادل وغير النزيه ولا إيمانا بوهم إمكانية إنصافي ولكن لمواصلة المعركة ضد هذه المنظومة السياسية الفاشلة والبائسة والعقيمة التي لم تنتج سوى الفشل والتخلف وامتهنت الدوس على أبسط المبادئ القانونية وانحدرت بالبلاد وبالقضاء التونسي إلى مستوى لم يشهده حتى في بداية الاستقلال.”
