كشفت آخر أرقام للمعهد الوطني للإحصاء، أن نسبة الأمية لدى الإناث والذكور في الوسط البلدي بلغت 12.9 في المائة، لكنّ نسبتها ترتفع بشكل مفزع في الوسط غير البلدي لتصل إلى 29.5 في المائة.
ويتزامن الكشف عن نسبة أميّة الكبار في تونس مع نشر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دراسة حول واقع التعليم في البلاد، فيتبيّن أنّ المنظومة التعليمية في تونس دخلت في أزمة هيكلية تسبّبت في موجة تسرّب واسعة للتلاميذ خلال الأعوام العشرة الأخيرة.
وتشرح الدراسة أنّ نسبة التمدرس تنخفض مع تقدّم التلاميذ في السن، إذ تُسجّل فوارق بين نسبة المتمدرسين ممّن بلغوا السادسة والذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و18 عاماً، فتنخفض النسبة من 99.5 في المائة للفئة الأولى إلى 81.9 في المائة للفئة الثانية. ورأت الدراسة أنّ هذه النسب تعكس صعوبة تطبيق مبدأ إجبارية التعليم على الرغم من أنّ القانون نصّ على ذلك منذ الإصلاح التربوي لعام 1991.
في سنة 2018، تصدّرت ولاية جندوبة قائمة الولايات بأعلى نسبة للأمية (31.6 بالمائة) تليها ولاية القصرين بنسبة 30.2 بالمائة ثم ولاية سليانة بنسبة 29.7 بالمائة.
وفي المقابل شهدت ولايات بن عروس أقل نسبة للأمية حيث بلغت 9,7 بالمائة، تليها ولاية تونس بـ 10,1 بالمائة ثم ولاية المنستير بـ 10,5 بالمائة.
وللتقليص من هذ الأرقام وضعت الدولة ما يسمى بالبرنامج الوطني لتعليم الكبار لكنّه لا يستقطب سنويا إلا 21 ألف منتفع مقابل تسرّب 100 ألف تلميذ سنويا من مقاعد الدراسة.
