قررت الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين، الدخول في إضراب قطاعي يومي 21 و22 فيفري .
ويأتي هذا الاضراب للمطالبة بلالمراجعة الفورية لمجلة الجماعات المحلية لتعارضها مع مبادئ احترام القانون وضربها لوحدة الدولة حسب قولها.
كما طالبت الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين اصدار النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة البلدية للخدمات البيئية وتحيين النظام الأساسي لأعوان الوكالة البلدية للتصرف.
ودعت إلى ضرورة تسوية أعوان الحضائر العاملين بالبلديات والانتهاء من التفاوض حول المدونة المهنية لعملة البلديات وتفعيل الاتفاق القاضي باحداث يوم وطني للعون البلدي، وتوضيح الوضعية الادارية بأعوان الشرطة البلدية وتحديد مهامهم.
