تونس – أخبار تونس
توجهت مساء اليوم ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة برسالة مفتوحة ومباشرة الى رئيس الجمهورية حول تصريحاته الاخيرة التي عبر فيها عن تخوفه من ترشح ارهابيين للانتخابات القادمة . وقالت الحامدي في رسالتها المطولة
أوّلا، تبعا لبيان رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد الذي عبّر فيه عن تخوّفه من ترشّح إرهابيين للانتخابات الرئاسية و الذي من خلال نفس البيان الذي وجّهه للجهات المعنيّة داخل الدولة فتح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باب تغيير القانون الانتخابي و تغيير شروط الترشح للانتخابات الرئاسية،
أتوّجه للسيد رئيس الجمهورية بالنقاط التالية:
إنتصرت الدولة التونسية و الشعب التونسي على الارهاب يوم 7 مارس 2016 في ملحمة بن ڤردان التي أثبتت و بدون رجعة أنّ الشعب التونسي و الدولة التونسية في انسجام كامل تُجاه محاربة الارهاب و نبذ الارهابيين و المتطرّفين و بالتالي، لا داعي للخوف من تسلّل الارهابيين في تونس للدولة التونسية من ايّ باب كان و خاصّة باب الانتخابات الرئاسيّة،
تمكّن البعض إثر نشر هذا البيان من توظيف بيان رئيس الجمهورية في شكله الحالي توظيفا سياسيّا و حاولوا الزّج بالمنظومة الأمنية و الاعتبارات الأمنية في صراع سياسي بحت مُرتبط باستمرارية القانون الانتخابي الحالي و بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية و ذلك باستعمال تعلّة الخوف من ترشّح الارهابيين للانتخابات الرئاسية كذريعة أمنية للمسّ من القانون الانتخابي و قد أثبتوا بذلك نفاذ رصيدهم السياسي،
يُمثّل تواصل هذا التوظيف السياسي في المجال العام مُحاولة للتأثير السلبي في الرأي العام لضرب حياد المؤسسة الأمنية و العسكرية التي و إن امتثلت لأوامر تأمين و حراسة البرلمان يوم 25 جويلية 2021 فلا يُعتبر ذلك تدخّلا منها في المجال السياسي مثلما ادّعى البعض و إنما هو امتثال لأوامر القيادة المدنية في علاقة بتأمين المنشئات السياديّة مثلما كان هو الحال سنة 2011،
و عليه، أدعو رئيس الجمهورية إلى التصدّي إلى هذا التوظيف السياسي من من يدّعون القرابة من رئيس الجمهورية و ذلك بدعوة وزارة العدل للقيام بجرد لكل من عليهم أحكام إبتدائية في قضايا ارهابية و العمل على أن يُصدر القضاء التونسي أحكاما في هؤلاء بعدم الترشح لاي انتخابات بما في ذلك الانتخابات الرئاسية و يكون بذلك القضاء التونسي قد قام بدوره في تعزيز مناعة الديمقراطية التونسية و سيكون في اتّخاذ هذه القرارات من قبل رئيس الجمهورية إسكاتُ لكل محاولات ضرب حياد المؤسسة الأمنية و العسكرية،
هذا و أشكر المؤسسة الأمنية و العسكرية التونسية مواصلتهم خدمة الوطن بكل مهنية و حياد تُجاه جميع الأطراف السياسيّة.
ثانيا، تبعا لتصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السيد فاروق بوعسكر و الذي من خلالها سمح لنفسه البتّ في إمكانية الترفيع في السن القانوني للترشح و في ذلك خرق صارخ للقانون الانتخابي الحالي و للعرف الانتخابي التونسي و إقصاء لشباب تونس من حقهم القانوني و الشرعي و الأخلاقي المُشاركة في هذه الانتخابات،
أتوجه لكل أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و على رأسهم السيد بوعسكر بما يلي:
تبعا لمقتضيات الفصل 134 من الدستور، شروط الحياد و الاستقلالية هي شروط دستورية لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و بالتالي، فلا لا يُمكن لاي عضو عيّنه رئيس الجمهورية الحالي أن يكون جُزاءا من الهيئة التي ستسهر على تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة اذا ما ثبُت ترشّح الاستاذ قيس سعيد للانتخابات الرئاسية. فعند ترشح الاستاذ قيس سعيد للانتخابات الرئاسية القادمة، تسقُطُ آليًا صفة الحياد و الاستقلالية عند كل أعضاء الهيئة الحاليين و يُفتح آليًا باب تعيين هيئة جديدة كاملة من قبل البرلمان أو بصيغة أخرى يتوفر في أعضاءها شروط الاستقلالية و الحياد و هي شروط دستورية وفق مقتضيات دستور 2022 و لقد سكت الدستور عن آليات التعيين و هو مايفتح عديد الاحتمالات الممكنة لاختيار أعضاء الهيئة،
و عليه، لا يمكن حاليا لأعضاء هيئة الانتخابات القيام بأي إجراء أو تصريح مرتبط بالانتخابات الرئاسية لهذه السنة ما لم يُوضّح رئيس الجمهورية الحالي ترشّحه من عدمه في الانتخابات الرئاسية القادمة،
هذا و أذكّر الجميع بالسابقة السياسية و التشريعية التي حاول من خلالها سنة 2019 أطراف سياسية سابقة في الحكم آنذاك أستعمال نفوذهم لتغيير شروط الترشح و تغيير القانون الانتخابي و التي باءت بالفشل عندما رفض الرئيس الراحل الباجي قايد السيسي تغيير هذه الشروط،
و عليه، أنا على ثقة تامة بأن نزاهة الأستاذ قيس سعيد و صفته الأكاديمية و صفته السياسية كمُؤسس للجمهورية الثالثة ستُحتّم عليه التصدّي لكل المحاولات البائسة لتغيير القانون الانتخابي في نفس السنة الانتخابية و في ذلك ارتكاب لجريمة انتخابية و أخلاقية على مرأى و مسمع الجميع و إقصاء لفئة كبيرة من الشعب في هذه الانتخابات الرئاسية و ضرب لمصداقية الانتخابات الرئاسية و مصداقية الديمقراطية التونسية و ضرب للمنظومة التي عمِل الرئيس جاهدا على إرسائها منذ 25 جويلية 2021،
ثالثا، و في إطار إعلان رئيس الجمهورية عن آجال الانتخابات الرئاسية التي ستُقام في القريب العاجل بإذن الله أود التصريح بما يلي:
أثمّن هذا الإعلان الذي يُعزّز المسار الديمقراطي التونسي و يُعزّز الاستثناء التونسي و أُعبّر عن تفاؤلي بمستقبل الديمقراطية التونسية خاصة بعد مشاركة الشباب التونسي الأقل سنّا من 40 سنة في هذه الانتخابات,
أأكّد تمسّكي بترشحي القانوني و الشرعي للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 تبعا لمقتضيات القانون الانتخابي الحالي و الساري المفعول منذ سنة 2014,
أأكّد تمسّكي بمقترح مشروع خدمة التوانسة الذي سبق و تمّ نشره يوم 27 ديسمبر 2023 و بحكومة الوحدة الوطنية التي قمنا باقتراحها تبعا لحوار وطني قمنا به في إطار ترشحي لانتخابات الرئاسية و تمسكي بدستور 2022 و بالحفاظ على مؤسسات الدولة المُنتخبة مع القيام بحوار وطني شامل بعد الانتخابات الرئاسية،
أدعو الطبقة السياسية التونسية إلى تغليب الوحدة الوطنية كركيزة أساسية لانقاذ الاقتصاد التونسي و لحماية تونس من التدّخّل الأجنبي السياسي من أي طرف كان فالوحدة الوطنية و الديمقراطية التونسية في إطار استمرارية المؤسسات هي سدّ منيع يحمي تونس من كلّ التقلّبات الجيوسياسية في المنطقة و العالم،
أُعلم الشعب التونسي أنني و في الاسابيع القادمة، سأقدّم بإذن الله، تفاصيل المشاريع الكبرى التي سنعمل على إنجازها في تونس إضافة إلى برنامج تمويل هذه المشاريع إثر انتخاب الشعب التونسي لي لخدمته بين 2024 و 2029 و سيكون هذا الإعلان في إطار ندوة مفتوحة لعموم الشعب التونسي و لكل من السياسيين، و الخبراء و الاقتصاديين و الصحفيين و كلّ من يهمّه الأمر.
و أخيرا، أدعو شباب تونس إلى الانخراط في هذه الحملة الرئاسية و أطلب دعم آباءنا و أمّهاتنا لأنه و بأختصار: “هذه انتخابات جيلنا و ماعادش عندنا وقت نضيّعوه. حان وقت البناء”
و ما توفيقي إلا بالله، هو المَلك وحده، و مالكُ الملك، و هو الحسيب و الوالي و مانع الضرر لا يضرّ مع إسمه شيء
