علم موقع تونيزي تيليغراف أن السلطات التونسية تستعد لفتح ملف ما سمي بأوراق مالطا المتعلق بحصول
شخصيات تونسيّة استفادت وعوائلها من برنامج منح الجنسيّة في مالطا الذي يتطلّب دفع ما لا يقلّ عن 1.15 مليون يورو أي زهاء 4 مليون دينار تونسي عن كلّ ملف عائلي من أجل الحصول على المواطنة الأوروبيّة وبالتالي استغلال امتيازات تمنحها دولة مالطا لهؤلاء الأثرياء ويعتقد ان عددا من هذه الشخصيات على علاقة وثيقة بما كشفته أوراق بنما .
وكانت النيابة العمومية في تونس فتحت في سبتمبر الماضي تحقيقا بالقطب القضائي المالي والاقتصادي ضد كل من سيكشف عنه البحث في قضية “أوراق بنما” والمتعلقة بتهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن فتح البحث يأتي في إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة جرائم الفساد المالي والإداري.
وأضاف أن هذه القضية هي من القضايا المتشعبة والتي يتطلب البحث فيها القيام بجملة من الاختبارات الضرورية خصوصا وأن معظم تلك الأموال تم تهريبها باعتماد شركات وهمية والتحايل على القانون.
وصرح بأن الأبحاث لا تزال جارية في خصوص هذه القضية والتي عهد بها إلى أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي.
وتعود أطوار ما يعرف بقضية “أوراق بنما” إلى أبريل 2016، حيث أعلنت وزارة المالية في السادس من الشهر ذاته إصدار مذكرة إلى الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للآداءات لفتح تحقيق في ملف “أوراق بنما” وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول إلى نتائج فعلية في أقرب الآجال، علما أن البرلمان آنذاك صادق على تشكيل لجنة تحقيق في الغرض.
وفي 3 أفريل 2016، تم الكشف عن أكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة “موساك فونسيكا” (مختصة في الخدمات القانونية) ومقرها بنما شملت 11.5 مليون ملف سري حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وشملت القائمة التي كشفها صحفيون من أرجاء العالم، أسماء تونسية من بينهم شركات ورجال أعمال بالإضافة إلى محامين وشخصيات سياسية.
