ردا على ما يدور من تساؤلات حول تراجع حضور الاتحاد العام التونسي للشغل عن الساحتين السياسية والاجتماعية قال القيادي باتحاد الشغل سمير الشفي -لموقع الجزيرة نت- إن المنظمة النقابية لم تُخف، في أكثر من مناسبة، انزعاجها من خطط الرئيس قيس سعيد، الذي يرى أن الإصلاحات السياسية يجب أن تُنفذ وفق رؤيته الشخصية، بعيدا عن تأثير القوى التقليدية مثل النقابات والأحزاب السياسية.
ويضيف أن اتحاد الشغل غيّر من مواقفه التي تدعم خطوات الرئيس التونسي للإصلاح في البداية إلى أن أعلن دخوله في مواجهة مفتوحة معه، وأصبحت خلافاته حادة مع الرئاسة بشأن ملفات يرى الاتحاد أن مشاركته فيها ضرورية.
ويوضح الشفي أن هذه الخلافات تصاعدت مع زيادة حملات التوقيف ضد النقابيين، ورفض السلطة استئناف التفاوض مع النقابات، فضلا عن رفض سعيد مبادرات تقدم بها اتحاد الشغل تهدف إلى حل الأزمة السياسية في البلاد.
وبخصوص التفرغ النقابي يعتقد القيادي باتحاد الشغل أن هذا المكسب ” حق من حقوق المنظمة ومنصوص عليه بالاتفاقيات الدولية”، مشيرا إلى تواتر حملات التشويه في شرعية التفرغ النقابي واتهام النقابيين بالفساد وإحالة بعضهم إلى التتبع الجزائي، وهو ما يعد مخالفا لتلك الاتفاقيات، وهو ضرب للعمل النقابي.
ويضيف “كلما وقع خلاف مع السلطة له علاقة بالخيارات السياسية الكبرى، ومنها ما كان مرتبطا بالشأن الاجتماعي، استُعملت مسألة التفرغ النقابي وسيلة ضغط على الاتحاد، وجره إلى التنازلات، حيث عمدت الحكومات المتعاقبة إلى التهديد بإلغائها كلما توترت علاقتها بقيادات الاتحاد”.
وبخصوص تخلي الاتحاد العام التونسي للشغل عن بعض أدواره التقليدية، نقلت الجزيرة نت عن مراقبين في الشأن السياسي قولهم ان هذا التراجع يعود لعدة عوامل متشابكة، من بينها الانقسامات والخلافات الداخلية التي أثرت على قدرة المركزية النقابية على اتخاذ قرارات حاسمة.
ويعتقد المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن الدور المتحفظ للاتحاد العام التونسي للشغل قد يكون ناتجا عن التباين في المواقف بين قادة الاتحاد، بسبب انتماءاتهم المختلفة إلى أحزاب تدعم الرئيس قيس سعيد، مثل حركة الشعب وبعض القوى اليسارية كحراك “تونس إلى الأمام”.
وأكد الجورشي للجزيرة نت “أن الفسيفساء النقابية، التي تحتوي على مختلف التوجهات الفكرية والسياسية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، تعكس تنوع الأعضاء واختلاف انتماءاتهم، لكن يصعب أيضا الوصول إلى توافق حول الإستراتيجيات والإجراءات الواجب اتخاذها، مما أضعف قدرة الاتحاد على اتخاذ موقف موحد وحاسم تجاه سياسات الحكومة وجعل موقفه مرتبكا.”
