أعلنت ولاية صفاقس في بلاغ نشرته على صفحتها بفيسبوك مساء الخميس 25 جويلية 2024 عن اعفاء 14 عمدة، ولم توضّح أسباب هذا القرار.
وخلف هذا القرار تساؤلات حول المصير المهني لهؤلاء العمد خاصة في غياب نظام اساسي ينظم عملهم مع وجود حديث عن مشروع قانون ينظمهم لم ير النور بعد رغم أن هذه الاشكالية طرحت منذ الثورة سنة 2011 وهنالك فقط الامر عدد 521 لسنة 1989 المتعلق بالعمد.
وكان وزير الداخلية في حينه كمال الفقي، خلال رده على أسئلة النواب، أكد يوم 26 جويلية 2023 في ختام جلسة حوار معه إنه تم إيداع مشروع قانون أساسي ينظم سلك العمد لدى مصالح رئاسة الحكومة، في انتظار أن يرى النور قريبا، مضيفا انه سيصدر كذلك قريبا قرار مشترك يتعلق بالترفيع في المنحة الشهرية المسندة للعمد.
وقال الفقي، إن وزارته انتهت أيضا من إعداد مشروعين يخصان بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين، وفق مقاربة تشاركية، وسيتم عرضهما على المجلس النيابي.
ويوم 2 فيفري الماضي صادق مجلس وزاري على أمر يتعلق بالعمد
ورغم غياب نظام أساسي ينظم مهنتهم اعتبرت المحكمة الادارية في قرارات عديدة سابقة انهم يعتبرون موظفو دولة او شبههم لتمتيعهم بالضمانات التاديبية والغت العديد من قرارات الاعفاء.
ويعرف العمد مهنتهم على النحو التالي : المساهمة في خلق الاستقرار الإجتماعي و الأمني في الجهة باعتباره عماد الدولة وهو رجل الميدان و همزة الوصل بين المواطن و مختلف السلط المحلية و الجهوية وهو الساهر على تنفيذ و دفع نسق التنمية المحلية و الجهوية و متابعة المشاريع الوطنية التي من شأنها تحسن من مستوى عيش المواطن الكريم
حقوق و واجبات العمدة
عددهم على المستوى الوطني الذي يقدر حوالي 2080 عمدة بكامل ولايات الجمهورية التونسية
1 – سلك العمد رغم أهميته و حساسيته بدون نضام أساسي يضمن لهم حقوقهم و يحدد لهم مهامهم
2 – العمدة يعين بقرار و يعزل بقرار
3 – يتقاضى العمدة منحة شهرية لا تفي بمتطالبة الحياة اليومية- 800 دينار تقريبا –
4 – العمدة لا يعتبر موظفا من أعوان الدولة و بالتالي فهو لا يتمتع بحقوق الوظيفة العمومية كلها
5 – العمدة و بوضعيته الإدارية الحالية لا يتمتع بقرار الترسيم
6 – العمدة ليس له الحق في ساعات عمل يومية محددة بقانون فهو مسؤول على ذمة الإدارة بنظام 24/24 ساعة
7 – العمدة لا يتمتع بمنحة حامل الضابطة العدلية ولا منحة الضابطة الحالة المدنية ك منحة الخطر ومنحة الهندام ومنحة تكاليف إدارية
8 – العمدة يتمتع بمنحة التنقل قيمتها 30 دينار من إحداث هذا السلك
9 – العمدة لا يمتلك وسائل نقل لكي تكون المردوية العمل و خاصة في المناطق الشاسعة منها الريفية و الجبلية
10 – تقسيم بعض العمادات الشاسعة و التي لها كاثفة سكانية لتخفيف المسؤولية على بعض العمد
11 – ليس للعمدة مقر رسمي يباشر فيه مهامه ما عدى بعض الاجتهادات الخاصة تخضع لإشعاعه في مرجع نظره
12 – العمدة لا يتمتع براحة أسبوعية أو سنوية كغيره من أعوان الدولة
13 – العمدة لا يتمتع بأي منحة مدرسية أو جامعية أو تحسين وضعية في منزل أو سيارة شعبية عن طريق البنك بتعلة ماكش موظف و ماكش مترسم
14 – العمدة يفتقد إلى بطاقة مهنية حتى يتم تسهيل العمل في مرجع النظر مثله كامثل أعوان الدولة
15 – العمدة يعمل مع كل هياكل الإدارة التونسية بدون استثناء و في كل الأوقات بدون إعلام ولا جدول أعمال و يبق العمدة تحت الطلب دوما
