كشف السيد سامي بن سلامة العضو السابق بالهيئة العليا للانتخابات أن صديقا له أعلمه بوجود قضية مرفوعة ضده بناء على أحكام المرسوم عدد 54 عينت لها جلسة يوم 13 أكتوبر 2024 لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
وقال بن سلامة في تدوينة له على صفحته بالفايس بوك مساء اليوم الاربعاء ” أعلمني – الصديق – بالأمر مشكورا وبتثبت محاميّ في الموضوع تبين بأن حاكم التحقيق الأول بالمكتب الثاني ختم البحث وأصدر بطاقة جلب في حقي في قضية كان رفعها بوعسكر عن طريق وزيرة العدل من أجل تدوينات منسوبة لي وذلك بدون أن يتم استدعائي ولا سماعي ولا إعلامي بقرار ختم البحث.”
كذلك يقول بن سلامة “وصلت القضية لدائرة الإتهام بدون استدعائي ولا سماعي ولا إعلامي بالموضوع.”
بنسخ المحامين للملف تبين أنه لا يحتوي أي محضر معاينة للتدوينات التي نسبت لي ولم يتسن بالتالي التعرف لا على محتواها ولا على تاريخها ولا على مدى صحة نسبتها لي.
وقد قررت الدائرة بالأمس 22 أكتوبر 2024 وكما كان متوقعا إحالتي على المحاكمة لدى الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بعد رفض الطعن الذي قدمته في قرار حاكم التحقيق.
يقول بن سلامة “مرة أخرى تسعى المنظومة الحاكمة إلى إسكاتي وإدخالي السجن لا لجريمة ارتكبتها لكن لرغبة عارمة في مواصلة التنكيل بي بمسلسل جديد من المحاكمات الظالمة لمعاقبتي على مواقفي وٱرائي داخل هيئة الانتخابات وخارجها وتمسكي بالحرية والديمقراطية وبالتداول السلمي والنزيه على السلطة عن طريق انتخابات في مستوى المعايير المتعارف عليها دوليا وذلك بافتعال الشكايات الكيدية والقضايا المفبركة في خرق لكل الأخلاقيات والنواميس والإجراءات والقوانين. ”
ويؤكد بن سلامة ” سنطعن في قرار دائرة الإتهام بالتعقيب دون انتظار لا عدالة ولا إنصاف وفي غياب أدنى ضمانات المحاكمة الطبيعية فما بالك بالعادلة في ظل سيطرة السلطة التنفيذية على قضاء خاضع ومستكين.
وسأواصل التمسك بحقي في التعبير وفي الدفاع عن فكرة تونس أخرى متصالحة مع مواطنيها وتدافع عن حقوقهم ولا تهتكها أو تعتدي عليها وبحقي في معارضة هذه السلطة الفاشلة والظالمة التي اعتمدت الحقد والتشفي كسياسة دولة والتي لا تتوانى عن استغلال قوانين الجمهورية ومؤسساتها للنيل من كل من يتصدى لتجاوزاتها مهما واصلت في تجبرها وغيها.”
