أفاد المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، الدكتور محمد الرابحي، بأن المواد الاستهلاكية التي يتم توريدها بصفة قانونية تخضع للرقابة من قبل الهيئة وتحصل الترخيص، ولكن الإشكال يبقى مطروحا بالنسبة للمواد التي تدخل تونس بصفة غير قانونية ولا تخضع للمراقبة.
وأوضح الرابحي لدى مداخلته اليوم الاثنين 3 فيفري 2025، ببرنامج الشارع التونسي،باذاعة أكسبريس أف أم أن هناك حلوى للأطفال تم منع استهلاكها في بلد مجاور بسبب مشكل في مكان الصنع وفق المعطيات المتوفرة، وقد تم التجند لحجزها فور توفر المعلومات.
وشدد على أن هذه المادة وحتى وإن كانت مطابقة، تعد غير آمنة بالنظر إلى عدم خضوعها للرقابة يتم حجزها وإتلافها بالضرورة، مبينا أن هذه المادة هي بصدد التحليل وفقا للمواصفات التونسية.
ولفت إلى أن كل مادة تحتوي مادة كيميائية من ملونات وإضافات يمكن أن تكون مضرة في حال تجاوزت الكميات الحدود وفي حال كان هناك استعمال واسع.
كما بيّن أن استهلاك قطعة حلوى في اليوم قد لا يمثل إشكالا كبيرا، مضيفا “مهما كان المشكل الصحي ضئيلا فإنه يتم أخذه بعين الاعتبار..”.
ونفى أن تكون الكميات الموجودة في تونس كبيرة، مبينا صدور التعليمات لتكثيف الرقابة على المحلات ولكن الإشكال يتعلق بالباعة المتجولين، وسيتم العمل على التصدي للمنتجات العشوائية بشكل عام.
ودعا المواطنين إلى التبليغ في حال ملاحظة أمر غير عادي بالمحلات، والاتصال على الرقم الأخضر 80106977، الخاص بالهيئة.
وكانت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك” حذرت يوم 28 جانفي الماضي المواطنين من استهلاك نوع من الحلوى مجهولة المصدر، مشيرة إلى أنها تحتوي على مادة الجيلاتين التي قد يكون مصدرها غير معروف أو مشتقًا من الخنـزير.
وأعربت المنظمة عن قلقها حيال المخاطر الصحية التي قد تترتب عن استهلاك مثل هذه المنتجات، خاصة على صحة وسلامة الأطفال.
ودعت جميع المواطنين إلى توخي الحذر والاطلاع على مكونات أي منتج قبل شرائه، بهدف حماية أنفسهم وأسرهم من أي مضاعفات صحية محتملة.
وأكدت “حمايتك” على أهمية دور المستهلك في التحقق من مصدر المنتجات الغذائية، مشددة على ضرورة تعزيز الوعي الاستهلاكي وضمان الامتثال للمعايير الصحية في الأسواق المحلية.
