تنتشر في تونس إعلانات مثل “إذا أردت الحصول على عقد عمل بالخارج، ما عليك سوى الاتصال بأرقامنا”، و”نوفر عقود عمل بعدة دول أوروبية”، أو “إذا كنت تمتلك خبرة في إحدى الحرف أو الصناعات.
نحن نسهل عليك عملية الهجرة بتوفير عقود عمل قانونية مضمونة”، الكثير من هذه العروض تنشرها شركات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب الشباب الراغبين في الهجرة.
تظهر تلك الشركات بشكل مفاجئ، وتختفي بنفس الشكل، وقد راح ضحيتها مئات الشباب ممن يبحثون عن فرصة عمل، سواء في الداخل أو في الخارج، فبعد تسلّم مندوبي الشركة الأموال من هؤلاء الشباب، تختفي الشركات، أو الصفحات والروابط الخاصة بها، وتتوقف أرقام الاتصال عن العمل.
يقول منير حفيظ: “قبل خمس سنوات، كنت أبحث عن فرصة عمل بالخارج، وتواصلت مع عدّة شركات توظيف كانت تعدني بعقد عمل قانوني مضمون، واقتنعت بدفع قرابة أربعة آلاف دولار لإحدى الشركات لتسفيري إلى إيطاليا، والتي طلبت نصف المبلغ في البداية، على أن تستلم البقية مع تسلم عقد العمل. لم يكن للشركة مقر، بل كانت لها صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وقمت بمقابلة وكيل عن الشركة في أحد المقاهي.
شككت في البداية أنها شركة وهمية، لكني كنت أبحث عن أي فرصة في ظل انعدام فرص العمل داخل تونس. لكن بعد أن دفعت المبلغ، اختفت صفحة الشركة، ولم ترد أي من أرقام الاتصال الخاصة بها”.
حذاري من هذه الصفحة
يوجد في تونس 37 شركة تشغيل قانونية، وتنشر وزارة التشغيل سنوياً قائمة بكل الشركات القانونية الخاصة بالتشغيل بالخارج، وتاريخ منحها الترخيص ومكانها وأرقام هواتفها وعنوانها، حتى لا ينخدع البعض بأسماء شركات مشابهة أو متمركزة في أماكن غير تلك المذكورة في القائمة.
وتعلن وزارة الداخلية بشكل متكرر ضبط أشخاص يوهمون الشباب بقدرتهم على التوسط للحصول على عقود شغل بدولة أجنبية، مقابل مبالغ مالية، ليتبيّن لاحقاً أن تلك العقود وهمية، وأنّ نشاطهم لا يخوّلهم توفير عقود عمل بالخارج حسب الطرق القانونية.
تعرّضت رفيقة عبداوي قبل 6 سنوات إلى عملية تحايل من قبل شخص ادّعى أنّه وكيل شركة تشغيل بالخارج، وطلب منها تحضير ملف لتوفير عمل لها في أحد مستشفيات فرنسا، في مقابل الحصول على ثلاثة آلاف دولار قبل موعد السفر بشهر، وقبل أن تستلم عقد العمل.
تقول عبداوي: “قابلت الشخص في أحد المكاتب بالعاصمة دون أن أتثبّت من اسمه أو هويته، أو حتى التأكد من قانونية الشركة. كان كل همّي الحصول على عمل بالخارج، ولكنه تحايل عليّ بمبلغ ثلاثة آلاف دولار، وخسرت كلّ مصاريف السفر بسبب العقد الوهمي، ولم أتمكن من تقديم شكوى لأنّي لا أعرف هوية الشخص، ولم أجد اسم الشركة مسجلاً في أي قائمة أو سجل”.