يتداول عدد من رواد شبكات التواصل الاجتماعي ” خبرا ” وقع اسناده لتقارير دائرة المحاسبات يؤكد التوجه نحو عزل 6702 معلما و 1303 أستاذا بمختلف ولايات الجمهورية بسبب شهائد مزورة.
وبالتثبت في هذه المعلومة تبين لنا أن دائرة المحاسبات لم تصدر أية تقارير حول هذا الموضوع اضافة الى أن مراجعة الانتدابات في المؤسسات والمنشات العمومية هو من أنظار الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية .
وتسلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 13 ماي 2024 بقصر قرطاج، من السيّد عماد الحزقي، رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومقرر لجنة قيادة عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021، التقرير الأولي للجنة.
وأذن رئيس الجمهورية بإحالة كل الملفات التي تضافرت القرائن والأدلة على أن الشهائد العلمية التي تحتويها مدلّسة على النيابة العمومية.
كما أمر رئيس الدولة بالإسراع في إعداد التقرير النهائي للجنة، وأذن، أيضا بتحديد كل الجهات التي لم تستجب لمطالب اللجنة أو قدّمت معطيات خاطئة حتى تتحمل مسؤولياتها القانونية كاملة.
وكان القاضي الاداري السابق أحمد صواب أكد في حوار سابق مع تونيزي تيليغراف أنه اضافة الى لجنة الصلح الجزائي ولجنة استرداد الأموال المنهوبة عرفت اللجنة الثالثة التي بعثها رئيس الجمهورية لجنة تطهير الادارة التي بعثت في أوت 2023 والتي يتراءسها رئيس الحكومة انتهت أجالها يوم 19 مارس الماضي دون أن نعرف أي شيئ عن النتائج التي توصلت اليها خاصة واننا استعمنا في أكثر من مناسبة عن وجود الألاف من الانتدابات المشبوهة والفاسدة ولكننا الى حد اليوم لم نر مجرد تقريرحتى وان كان مقتضبا حول نتائج أعمالها “
وهناك أزيد من 10 آلاف مُدرس في مختلف المراحل التعليمية تحتاجهم تونس لسد حاجات المؤسسات التربوية وفق ما كشف عنه المدير العام للموارد البشرية
بوزارة التربية محمد قزوني، قائلا إن مدارس تونس الابتدائية تحتاج 3406 مدرسا، فيما تحتاج المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية إلى 7292 مدرسا.
