دخل الفصل 54 من قانون مالية 2022، والقاضي بإحداث معلوم طابع جبائي على تذاكر البيع المسلمة من قبل المساحات التجارية الكبرى
والمستغلين لعلامة تجارية أجنبية اليوم الثلاثاء غرة فيفري حيز التنفيذ.
ويتعين على كل مؤسسة مطالبة باستخلاص معلوم الطابع الجبائي الموظّف على تذاكر البيع إصدار التذاكر في سلسلة منتظمة وغير منقطعة وفق منظومة موثوق بها تمكّن من المراقبة الجبائية اللاحقة للمعلوم المستوجب، وفق ما ورد في الفصل 54 من قانون المالية 2022.
ويذكر نصّ مشروع قانون المالية لسنة 2022 على فرض معلوم طابع جبائي قيمته 600 مليم يتم توظيفه على وصولات المقابيض المسلّمة في المغازات ذات الأجنحة المتعددة، والتي تفوق قيمتها 50 دينارا.
ونصّ الفصل عدد 59 من مشروع قانون المالية لسنة 2022، على أنه “في إطار تكريس مبدإ توفير موارد جبائية جديدة لتمويل ميزانية الدولة مع مراعاة القدرة الشرائية للأفراد والكلفة الجبائية للنفقات ذات المبالغ الزهيدة،
يقترح إحداث معلوم طابع جبائي محدّد بـ 0.600 دينار يوظف على كل وصل مقابيض تتجاوز قيمته 50 دينارا مسلّم في المغازات ذات الأجنحة المتعددة وذلك باستثناء الوصولات التي تحملت معلوم الطابع الجبائي المستوجب على خدمات الهاتف ودون المساس بمعلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير”.
مزيد من الجباية كما نصّ مشروع القانون على مزيد من الإجراءات الجبائية، على غرار الترفيع في قيمة معاليم جولان السيارات لجميع الأصناف بنسبة 25%.
في المقابل، سيتم تجميد الرواتب ووقف الانتدابات الجديدة في الوظيفة العمومية، مع اعتماد التقاعد الاختياري ما بين سن 50 و57 سنة، وصنف آخر من التقاعد الذي يعتمد سنوات الخبرة لمن لهم 5 سنوات من الأقدمية، بهدف توفير 1559 مليون دينار على كامل سنة 2022.
ومن المتوقع أن يصل حجم العجز في ميزانية الدولة لسنة 2022، إلى ما يناهز 10699 مليون دينار، أي بنسبة عجز تبلغ 7.7% مع حاجيات تمويلية تصل إلى حدود الـ23074 مليون دينار.
ومن جهة أخرى قالت وزارة الطاقة إن البلاد رفعت أسعار الوقود يوم أمس الاثنين للمرة الرابعة في 12 شهرا في مسعى لكبح عجز ميزانيتها،
وهو تغيير في السياسة يرغب فيه المقرضون الدوليون في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان إن سعر لتر البنزين سيرتفع غدا الثلاثاء إلى 2.155 دينار من 2.095 دينار بنسبة تقارب 3%.
تحاول تونس التي تمر بأسوأ أزماتها المالية الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي.
وأظهرت وثيقة للميزانية الحكومية الشهر الماضي أن تونس تعتزم رفع أسعار الوقود والكهرباء وتجميد رواتب القطاع العام وفرض ضرائب جديدة في 2022،
وهي خطوات قد تثير غضب حركة النقابات العمالية القوية، والتي تعارض أي تخفيضات تؤثر على العمال أو الفقراء، وتريد إعطاء الأولوية لمحاربة الفساد.
