ارتفعت مديونية الدولة والمؤسسات العمومية لدى البنوك 3 مرات تقريبا منذ سنة 2015، لتبلغ 4ر33 مليار دينار، أي قرابة 21 بالمائة من أصول القطاع البنكي مع موفى سبتمبر 2023، علما وأن مديونية القطاع العام تتركز أساسا لدى البنوك العمومية.
وصدرت هذه البيانات ضمن تقرير نشره البنك المركزي التونسي على موقعه الالكتروني تحت عنوان: تقديم حول تطور الظرف الاقتصادي والمالي الوطني والسياسة المتبعة من قبل مؤسسة الإصدار.
وكشف البنك أن مديونية القطاع العام لدى البنوك العمومية تقارب 9ر18 مليار دينار وتشكل، بالتالي، قرابة 33 بالمائة من أصول هذه البنوك، علما وأن هذه التمويلات تعتمد على الموارد المتأتية من ودائع الحرفاء وإعادة التمويل لديه.
ويتشكل القطاع البنكي، من 22 بنكا مقيما و7 بنوك غير مقيمة و5 مؤسسات ايجار مالي و2 مؤسسات لإدارة القروض و2 بنوك أعمال و5 مؤسسات دفع، ويستحوذ، مجتمعا، على قرابة 115 بالمائة من الناتج المحلي، في حين ساهمت البورصة بنحو 6ر16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2022
ولاحظ البنك المركزي التونسي وجود 3 مخاطر تتهدد القطاع المالي تكمن في مخاطر السيولة بالدينار وبالعملة مع الضغط الحاد على البنوك العمومية وخطر انتقال الضغوطات الى مكونات أخرى على غرار قطاع التامين الى جانب خطر تدهور الثقة في سلامة القطاع المالي وخطر انتقال مشاكل القطاع الحقيقي الى القطاع المالي.
وحذّر المركزي التونسي من وجود مؤشرات اقتصادية تنذر بركود هيكلي تتصل بعجز الميزانية وضعف الاستثمار وضغط الموارد المائية ووجود صعوبات في تعبئة الموارد على الصعيدين المحلي والدولي واثر التمويل الداخلي للميزاينة في تغذية الضغوطات التضخمية الى جانب ارتفاع حجم تمويل القطاع البنكي للدولة وللمؤسسات العمومية وتأثير الازمة على مخزون العملة الصعبة.
وأشارت مؤسسة الإصدار الى ارتفاع حصة القروض المصنفة من اجمالي التعهدات الى 2ر18 بالمائة بالنسبة للمهنيين الخواص و 9ر7 بالمائة بالنسبة الى الافراد مع موفى جوان 2023 وارتفاع حصة القروض المصنفة من اجمالي التعهدات الممنوحة للشركات الصغرى الى 2ر26 بالمائة مع موفي جوان 2023.
