تواصُلُ ارتفاع نسبة التضخم من شهر إلى آخر، إذ بلغت خلال جويلية 8.2 بالمائة مسجّلة بذلك ارتفاعا مقارنة بجوان حيث كانت في حدود 8.1 بالمائة، و7.8 بالمائة خلال ماي المنقضي..
ويأتي ذلك بالتوازي مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية على غرار أسعار البيض والزيوت الغذائية والخضر والغلال.
وفي هذا السياق، طالب رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في تصريح لجريدة “الصباح” في عددها الصادر هذا اليوم، بتكثيف إرساء تعاضديات للاستهلاك والتي من شأنها التخفيض في الأسعار، عبر القانون العام للتعاضد باعتبار أن هذه التعاضديات ليس لها صبغة ربحية.
وسجّلت المواد الغذائية ومنتوجات الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية أكبر نسبة ارتفاع، حيث بلغت تباعاً 9.5% و7.9% مقارنة بـ8.2% و8.4%.
وارتفع التضخّم بالنسبة لخدمات الترفيه والثقافة ليبلغ 6.3% بعد أن كان في حدود 5.5%. وشهدت منتوجات اللباس والأحذية ارتفاعاً أيضاً، لتبلغ 9.8% مقابل 9.4% الشهر الماضي.
وسجّل التضخّم، في قطاع السكن والطاقة المنزلية، تراجعاً اذ بلغت نسبته 6.1% بعد أن كان في حدود 7.3%. وتراجع بالنسبة للنُّزل والمطاعم لينخفض من 7.9% إلى 7%.
