قرّر مكتب مجلس النواب اليوم استعجال النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 056/ 2023 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، وفي مشروع القانون الأساسي عدد 057/ 2023 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، على أن ترفع لجنة الحقو ق والحريات تقريرها في الغرض الى المكتب في أجل أقصاه يوم الاربعاء 28 فيفري 2024.
ووفقا للمشروع الجديد ستتضمن بطاقة التعريف الوطنية، بناء على طلب من صاحبها يترك اثرا كتابيا، بيان اسم ولقب القرين بالنسبة الى المتزوجين او المترملين وكذلك شهادة مصادقة الكترونية تمكن من التثبت من الهوية عن بعد ومن احداث امضاء اكترون.
ويحذف العنوان من البيانات الظاهرة لبطاقة التعريف الوطنية بعد تركيز منظومة وطنية للعناوين تحدث وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وبموجب طلب تجديد البطاقة.
كما تتضمن بطاقة التعريف الوطنية شريحة الكترونية مؤمنة تخزن بها البيانات الاختيارية حسب طلب صاحبها كالفئة الدموية وصفة متبرع واسم ولقب القرين بالنسبة للمتزوجين اوالمترملين.
وتتضمن البطاقة البيومترية بيانات مشفرة وهي الصورة وبصمة الابهام الأيمن أو غيرها عند التعذر والبيانات الإدارية المتعلقة بترقيم وتسجيل البطاقة وترميز بيناتها ومفاتيح مؤمنة مرتبطة بشهادة المصادقة الالكترونية، ويخول لصاحبها النفاذ الى بياناته المشفرة.
ويندرج مشروع جواز السفر البيومتري في إطار تنفيذ مقتضيات المنظّمة العالميّة للطيران المدني المتعلّقة خاصّة بالتّعاون الدّولي على حماية أمن وسلامة جوازات السفر سيما التّوصية التي تدعو الدّول الى إنهاء العمل بجوازات السّفر المقروءة آليا في موعد أقصاه سنة 2015، واعتماد جواز السفر البيومتري لمختلف انواع الجوازات (العادي او الدبلوماسي او الخاص) لتكون حاملة لشريحة الكترونية مؤمنة تخزن بها عناصر وبيانات تعريف الهوية المعتمدة في بطاقة التعريف البيومترية لغرض التثبت من مطابقة الهوية بواسطة الصورة والبصمة باستخدام التقنيات البيومترية.
