أعطيت، السبت، إشارة الإنطلاق في إعداد المخطط التنموي 2023-2025 بولايات الشمال الشرقي والوسط الشرقي الإحدى عشر خلال جلسة عمل انتظمت بمقر المندوبية العامة للتنمية الجهوية بتونس .
وخصصت الجلسة، التي جرت بإشراف وزير الإقتصاد والتخطـيط، سمير سعيّد، بحضور والي تونس والكتاب العامين للولايات المعنية والمديرين الجهويين للتنمية وعدد من الإطارات المركزية والجهوية للوزارة، لتقديم منهجيّة ومراحل إعداد المخطط والمحاور، التّي سيتم إعتمادها في بلورة الأولويات والتوجهات والبرامج.
وبيّن سعيّد في تدخله، وفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن المخطط التنموي 2023-2025 يأتي في ظرف استثنائي باعتبار ما يشهده الإقتصاد العالمي والوطني من صعوبات إزدادت حدّتها جرّاء الجائحة الصحيّة المرتبطة بانتشار كوفيد-19.
واعتبر في ذات السياق، أن المخطط يمثل إطارا مهما باعتبار ما سيتضمنه من توجهات إستراتيجية، هدفها دفع نسق النمو في مختلف الجهات وتحسين المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية وذلك في إطار تشاركي تساهم فيه مختلف الأطراف المعنيّة من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني.
وأقرّ وزير الاقتصاد والتخطيط، أنه بالرغم من التنوع الإقتصادي بجهات الشمال الشرقي والوسط الشرقي، فقد ظهرت إشكاليات هامّة في الآونة الأخيرة، خاصة على مستوى النقل والوضع البيئي والإنجراف البحري وصعوبة الأوضاع في عديد الأحياء الشعبية، وهو ما يتطلب التفكير في وضع إستراتيجات جديدة وبرامج عمليّة للحد منها وتجاوزها في إطار رؤية إستشرافية لمختلف التطورات.وأكد في هذا الصدد، على أهمية .توفير المناخات الملائمة لحفز المبادرة وتشجيع القطاع الخاص
، .ودعا سعيد الى مزيد التركيز على الإقتصاد الإجتماعي والتضامني والإقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة وقطاعات البحث والتجديد التكنولوجي وغيرها، هذا إلى جانب الإهتمام بالبعد الإجتماعي وتحسين ظروف العيش.
وأكد على مزيد الإهتمام بالتهيئة الترابية والعمرانية لما لهذه الجوانب من أهميّة في تنظيم وتنشيط الحياة الإقتصادية وتحسين محيط وظروف عيش السكان.
واعتبر الوزير أن للجهات من الإمكانيات، الطبيعية والبشرية والمقومات ما يجعلها قادرة على دفع التنمية الشاملة والمستدامة بالبلاد إذا ما تم توظيفها التوظيف الأمثل، مبرزا قدرة الهياكل المعنية بالتنمية والمجتمع المدني.
وشدّد سعيد في هذا الصدد، على أهميّة إحكام التنسيق بين كافة الأطراف المعنية وإعتماد الواقعية في إختيار المشاريع بما يتلاءم مع الإمكانيات المالية المتاحة وعلى أن تكون هذه المشاريع ذات أولوية ومردودية إقتصادية وإجتماعية وقابلة للتنفيذ في الآجال ودون تعطيل.
ودعا إلى التفكير في صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنجاز المشاريع كآلية للتخفيض من الضغط على موارد الميزانية وتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في الوقت ذاته.
يشار الى ان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، كان قد اعطى أمس، الجمعة، إشارة الإنطلاق في إعداد المخطط التنموي 2023-2025 على المستوى الجهوي، وذلك على مستوى ولايات الجنوب كما أعطيت إشارة إعداد المخطط ذاته، في وقت سابق من الاسبوع الحالي، بالنسبة لولايات الشمال الغربي والوسط الغربي.
